في وقت تزداد فيه مخاوف مسلمي بريطانيا من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، جاء قرار رئيس الوزراء البريطاني بتوثيق جرائم الكراهية ضدّ المسلمين بشكل منفصل ليبعث تفاؤلاً مشوبًا بالحذر لدى المجالس الإسلامية الّتي طالما طالبت بهذه الخطوة. وشكّل المقطع المصور، الذي أظهر تهجّم سيّدة لفظيًا على مسلمتين محجبتين في حافلة عامة بلندن، صدمة لدى مسلمي بريطانيا الّذين باتوا قلقين من تكرار هذه الاعتداءات. ويأتي الحادث، في وقت كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أصدر أوامره للشرطة يوم 13 أكتوبر الجاري بتسجيل جرائم الكراهية ضدّ المسلمين بشكل منفصل تحت اسم جرائم الإسلاموفوبيا أو كراهية المسلمين وإخراجها من القائمة العامة لجرائم الكراهية، وهو ما طالبت به المجالس الإسلامية البريطانية مرارًا أسوة بجرائم معاداة السّامية ضدّ اليهود والجرائم ضدّ السود. وأعلنت الشرطة في بيان سابق لها، إلقاء القبض على السيدة الّتي قامت بالاعتداء والتّحقيق معها، عقب مشاهدة كاميرات المراقبة الموجودة في الحافلة، وبعض اللّقطات الّتي صوّرها الركاب. وعبّر مارك هاميلتون، مساعد رئيس الشرطة البريطانية، عن تفاؤله بالخطوة الجديدة، وأكّد في تصريح ل”الجزيرة نت” أنّها ستساهم في تطمين الضحايا والمجتمع بأنّ الشرطة تأخذ هذه الجرائم محمل الجد، كما ستجعلهم واثقين من “استجابة أجهزتنا وتعاملنا مع هذه الحوادث المروّعة”. من جهته، قال رئيس مرصد الشرق الأوسط، داود عبد الله، إن هذا القرار يأتي عقب سنوات طويلة طالب فيها المسلمون بمساواتهم بالأديان والعرقيات الأخرى. وأضاف لذات المصدر أنّه يأتي في إطار تحقيق العدالة للجميع، مشيرًا إلى أنّ هناك قوانين منذ السبعينيات تجرّم العنصرية ضدّ السود واليهود في بريطانيا، واليوم تكتمل الصّورة بهذا القرار الحكومي لحماية المسلمين. معتبرًا أنّ هذه الخطوة ستساوي الجميع أمام القانون، وأنّ تسجيل الشرطة لجرائم الإسلاموفوبيا سيجعل التّعامل معها سهلاً. من جانبه، قال شجاع شافي، الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، إنّ هذا التوجّه حصاد لسنوات من الضغط. مشيرًا أنّ هذه الخطوة مهمّة في تقييم حجم العداء للإسلام عبر الدقّة في تسجيل جرائم الإسلاموفوبيا من أجل معالجتها بشكل صحيح. معتبرًا أنّها خطوة أولى جادة في التّعامل مع هذه الظاهرة، وضمان معاملة جميع الأديان على قدم المساواة بموجب القانون، داعيًا الحكومة لعقد مؤتمرات تبحث هذه الظاهرة، يشارك فيها المسلمون من كافة الأطياف، خاصة المستقلّين عن السياسات الحكومية.
