مناخ الاستثمار في الجزائر.. من سيئ إلى أسوأ

تراجعت الجزائر مجددا في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، حيث صنفها البنك العالمي في المرتبة 163، لتجعل من الجزائر أحد أسوأ مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعقدها، ورغم التصريحات المتفائلة للمسؤولين القائمين على الحكومة والاتفاق مع هيئة “بروتون وودز” لتفعيل “دوينغ بيزنس الجزائر”، إلا أن بلادنا لم تسجل تحسنا كبيرا على مستوى مختلف المراحل المتصلة بالاستثمار، ما جعلها تتأخر في تقرير سنة 2016 بمرتبتين.
يكشف تقرير “القيام بالأعمال” الصادر عن البنك العالمي تراجعا للجزائر، مع تسجيل عدم حدوث أي تغيير جوهري في مسار الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو الوثائق أو المحيط العام الذي يتسم بالكثير من التعقيد وغياب رد الفعل أو الفساد والرشوة والبيروقراطية، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات المصاحبة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية منذ عهد الوزير السابق شريف رحماني، ثم عبد السلام بوشوارب، بخصوص تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار.
وبين التقرير كيف أن الجزائر لا تزال متأخرة في العديد من المؤشرات، بداية بمرحلة إنشاء المؤسسات التي جاء ترتيبها 145 مقابل 143 في تقرير 2015، بتراجع رتبتين، ويتضح أن الجزائر من بين أسوأ الدول في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تأخرت الجزائر كثيرا في مجال الربط بالتيار الكهربائي للمؤسسات، حيث احتلت المرتبة 130، فاقدة 5 مراتب مقارنة بتقرير 2015، كما كان التراجع أيضا في مجال تحويل الملكية، حيث احتلت الجزائر المرتبة 163، بينما يظل القطاع البنكي والمصرفي من بين أهم نقاط الضعف بالنسبة للجزائر، إذ احتلت الجزائر المرتبة 174 في مجال الحصول على القروض مقابل 171 في تقرير 2015.
وموازاة مع القرارات المتخذة من قبل الحكومة والتي اعتبرت “تأميما مقنعا” في عدد من الملفات، فقد احتلت الجزائر أيضا المرتبة 174 مقابل 173 في تقرير 2015، وتراجع مؤشر تسديد الرسوم والضرائب من المرتبة 168 إلى المرتبة 169 في تصنيف البنك العالمي، بينما لم يطرأ تغيير حول مؤشري التجارة ما بين الحدود وتنفيذ العقود، مقابل تراجع في مؤشر تسوية عدم الملاءة أو عدم القدرة على التسديد لدى المؤسسات. وتظل الجزائر متأخرة في معظم المؤشرات التفصيلية المعتمدة، مثل الاستفادة من رخص البناء التي احتلت فيها الجزائر المرتبة 122.
ويبقى مسار الاستثمار في الجزائر مرهقا ومعقدا ويحتل المؤخرة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا، كما أنه يظل بعيدا جدا عن المقاييس المعتمدة في البلدان المتقدمة، فبالنسبة لمؤشر إنشاء المؤسسات أو مباشرة مشروع استثماري وصناعي، فإن هنالك 12 إجراء في الجزائر بمعدل 20 يوما مقابل 8 في مصر و4 في فرنسا و10 في المغرب و7 في إسبانيا و10 تونس، وقد تحسنت الجزائر مقارنة بالسنة الماضية، حيث كانت تسجل 13 إجراء والسنة ما قبلها ب14 إجراء، علما أن المرتبة الأولى من نصيب زيلاندا الجديدة بإجراء واحد ونصف يوم لإنشاء مؤسسة.
ولم تسجل الهيئة الدولية تغييرات كثيرة ما بين 2011 و2016، باستثناء ذلك الذي مس إلغاء، بالنسبة لرجال الأعمال، شهادة السوابق العدلية، وباستثناء ذلك، فإن أهم نقاط الضعف القائمة تبقى البنوك والإدارة البيروقراطية والضرائب، والتي تجعل الجزائر دائما في مؤخرة ترتيب البلدان في مجال الأعمال والاستثمار.