الجزائر ''تتقدم إلى.. الوراء''

400 مليار دولار لاحتلال ذيل الترتيب

رغم ضخ الجزائر 400 مليار دولار واعتماد ثلاثة مخططات لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنها لم تسجل تغييرا جوهريا في بنية اقتصادها الذي لم يتحرر بعد من التسيير المركزي البيروقراطي، والاعتماد على المحروقات وعلى النفقات العمومية، إلى درجة أضحت الهيئات الدولية تركز، منذ أكثر من عشرية، على عجز الجزائر عن التغيير الفعلي، والانتقال من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد الدول الصاعدة. وتظل الجزائر في غالبية التقارير الدولية في ذيل ترتيب الأمم، وفق مختلف المؤشرات التي تؤثر عليها عوامل البيروقراطية والفساد، وعدم فاعلية البنوك التي أضحت ثالوثا قاتلا للمبادرة والاستثمار.
تقرير البنك العالمي حول مناخ الأعمال والاستثمار 2013
تراجع جديد للجزائر والمرتبة 152 على المستوى العالمي
تراجعت الجزائر في تصنيف البنك العالمي لمناخ الأعمال والاستثمار، لتحتل في آخر تقرير لهيئة ''بروتون وودز'' المرتبة 152 عالميا، مقابل الرتبة 150 في تقرير .2012 ويوضح التقرير أن الجزائر تأخرت في كافة المؤشرات، ما يطرح تساؤلات في وقت اعتمدت السلطات العمومية تدابير لتحسين موقعها في الترتيب الدولي. ولكن هذه الإجراءات تبين محدوديتها مع استفحال الفساد وطغيان البيروقراطية في التعاملات الإدارية. وصنف التقرير الجزائر في المرتبة 156 في مؤشر إنشاء المؤسسات مقابل 155 في تقرير ,2012 كما تأخرت الجزائر إلى الرتبة 138 مقابل 137 في مؤشر منح رخص البناء، وتدنت إلى الرتبة 165 مقابل 161 في مجال الربط بالكهرباء، وظلت دون تغيير في المرتبة 172 بالنسبة لتحويل الملكية.
وتعطي التقارير الدولية الانطباع بأن البلاد تواجه جمودا ومقاومة للتغيير وترسيخ مقاربة الدولة الريعية المغلقة، وتظل كل المؤشرات تقريبا تحت خط المعايير المعمول بها دوليا، فبالنسبة لمؤشر حماية المستثمرين صنفت الجزائر في المرتبة 82 عالميا مقابل 79 سنة ,2012 كما جاءت الجزائر في المرتبة 170 مقابل 165 فيما يتعلق بالنظام الجبائي والضرائب و129 مقابل 128 في 2012 بالنسبة للتجارة العابرة للحدود، و126 مقابل 125 في مجال تنفيذ العقود، و62 مقابل 60 عام 2012 فيما يتعلق بتسوية عدم الملاءة أو القدرة على الدفع.