لوح يتهم محامين ب"الكذب" و"البهتان"

اتهم وزير العدل، الطيب لوح، محامين انتقدوا التغييرات التي أدخلها على بعض النصوص القانونية، ب«الكذب والبهتان”. وقال، دون ذكرهم بالاسم، “إن كلامهم غير موضوعي وغير أخلاقي”. وحذر لوح النواب العامين “أن تقولوا لي أنكم لا تعرفون أماكن احتجاز مواطنين كما حصل في وقت سابق”، في إشارة إلى وجود أماكن اعتقال سرية تفلت
من مراقبة جهاز القضاء.
ألقى لوح، أمس، بالعاصمة، كلمة طويلة على رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس، تناول فيها “الإصلاحات الدقيقة والعميقة التي تم إدخالها على النصوص التشريعية، ومن أبرزها قانون الإجراءات الجزائية المرتبط بحقوق وحرية المتقاضين”.
واغتنم لوح فرصة اللقاء مع مسؤولي مرفق القضاء، ل«يصفي حسابه” مع متخصصين في القانون قللوا، في تصريحات للإعلام، من شأن إصلاح العدالة، وهونوا من نتائج العمل الذي يجريه الوزير الحالي، على صعيد استقلال القضاء. وقال في هذا الشأن بنبرة ساخطة: “من غير الموضوعي وغير الأخلاقي أن يدلي متخصص في القانون بعدم وجود إصلاحات في قانون الإجراءات الجزائية. فلو صدر هذا الكلام عن مواطن عادي فهو معذور، أما أن يأتي من متمرس في القانون فهذا كذب وبهتان على الشعب الجزائري، لأن الإصلاح أمر به فخامة رئيس الجمهورية”.
ومن الأشياء الجديدة التي جاء بها الإصلاح، حسب لوح، تقليص مدد الحبس المؤقت ومثول المتهم بشكل مباشر أمام قاضي الحكم بدل النيابة، وتمكين الشخص خلال التوقيف تحت النظر من زيارة المحامي، وإلغاء منع المواطنين من السفر إلى الخارج، بناء على مراسلات أمنية، وتعويضها بقرار من قاضي التحقيق، زيادة على إجراءات جديدة لحماية الشهود والضحايا وإلزام الضبطية القضائية (شرطة ودرك ومخابرات) بتبليغ النيابة بأماكن الحجز تحت النظر.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص: “لا أقبل أن تقولوا (النواب العامون) لي أنكم لا تعرفون مكان احتجاز فلان وفلان، لا أريدكم أن تقولوا لأهالي المحتجزين لا نعرف أين يوجد أبناؤكم، ينبغي أن يشعر المواطن أن وراءه جهاز قضاء يحميه”. وتساءل مستاء: “كيف بعد هذا يقال إن قانون الإجراءات الجزائية لم يأت بجديد على صعيد دعم السلطة القضائية، ودعم حرية المتقاضين؟!!”. وأضاف: “لا يحق لأحد ممارسة التلاعب والاستغلال السياسوي، فالأمر يتعلق بمصير الجزائر وببناء دولة على أسس سليمة، بناء على توجيهات فخامة الرئيس”.
وقال لوح إنه سيعرض، اليوم في اجتماع للحكومة، مشروع قانون يحدد استعمال البصمة الوراثية، فيما يوجد مشروع قانون آخر على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد. وتحدث عن ترتيب مشروع قانون خاص بالجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر، بمن فيهم المقيمون بطريقة غير شرعية، الذين يلتحقون بالجماعات الإرهابية في الخارج. وقال إن هذا النص يملأ الفراغ في مجال التجنيد لفائدة الجماعات المسلحة، عن طريق الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وعلى صعيد آخر، استهجن لوح ظاهرة العنف بواسطة السيوف واستعمالها من طرف العصابات، وحث النيابة على تحريك الدعوى العمومية ضد المنحرفين، حماية للمجتمع. كما تحدث عن التشديد في العقوبة ضد خاطفي الأطفال وقتلهم، وحرمانهم من التخفيف من العقوبات. غير أنه لم يذهب إلى حد التأكيد بأن السلطات ستفعّل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال، والتي ينطق بها القضاة لكنها غير مطبقة.
وتناول لوح، في كلمته، اعتداءات باريس، قائلا إنها “تمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات”، مشيرا إلى أن الجزائر “نبهت إلى خطورة الإرهاب وتهريب الأسلحة ومن تجارة المخدرات”. وأوضح أن “المعركة تتمثل في محاربة التطرف الذي يلغي القيم الإنسانية”.