اتهمهم بالكذب والبهتان واستغلال القانون في السياسة:

لوح يفتح النار على حقوقيين انتقدوا إصلاحات العدالة

وزير العدل يأمر القضاة بالمساهمة في تحصيل الغرامات المالية
آلية قانونية جديدة للتصدي لتنقل الأفراد للمشاركة في أعمال إرهابية
تحريك دعاوى قضائية حول جرائم الاختطاف والإرهاب

انتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح تصريحات بعض الحقوقيين والمحامين حول التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية والمتضمنة أن الأخيرة لم تأتي بجديد في القانون، ووصف تصريحاتهم ب"غير الموضوعية ولا الأخلاقية".
يوسف بلقاضي
وفتح الوزير لوح النار، في كملته أمس، بمناسبة عقد اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، بإقامة جنان الميثاق، على مختصين وحقوقين في المجال انتقدوا مؤخرا التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية، واعتبروا أن الأخير لم يأت بجديد في مجال حماية الأفراد والحريات، وقال لوح ردا عن الأطراف التي رفض الإفصاح عن أسمائهم في إشارة منه إلى كل من فاروق قسنطيني، عبد المجيد سيليني، المحامي خالد بورايو، نور الدين بن يسعد، والمحامي مقران آيت العربي، "من غير الموضوعي ولا الأخلاقي أن تصدر تصريحات كهذه عن متخصص وقانوني في المجال، وهذه التصريحات هي بهتان وافتراء وكذب".
وقال الوزير "إن الإصلاحات الأخيرة في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة والتي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح العدالة وعصرنتها هي مصير الجزائر ولا يجب ان يكون فيها أي تلاعب أو استغلال سياساوي لها، وكل ما نقوم به اليوم هم في عمق هذا الأمر ورئيس الجمهورية يؤمن به ولنا كل الدعم من قبله،، واستطرد الوزير بالقول "تدعي انك تدافع عن حقوق الإنسان فإذا كانت التعديلات الأخيرة لم تأتي بجديد، فلماذا لم تقم أنت بذلك منذ سنوات؟، ولماذا لم تتوصل أنت إلى ذلك؟"، نافيا ما تم تداوله في خطاب ذو لهجة حادة، وأكد الوزير أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية هي إصلاحات متكاملة وجاءت برؤية واضحة فيما يخص إصلاح العدالة وحماية حقوق الأفراد والحريات وتدعيم السلطة القضائية، وعميقة في مخطط العمل للحكومة، وهي أساس استقرار البلاد وزرع الطمأنينة لدى المواطن".
ورد الطيب لوح بشدة على من أسماهم بقانونيين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وينتقدون الإصلاحات التي أدرجها رئيس الجمهورية في إطار أهداف الحكومة الرامية إلى إصلاح العدالة وضمان استقلاليها في إشارة منه إلى كل من فاروق قسنطيني قائلا "من غير الموضوعي ولا الأخلاقي أن يدلي متخصص في القانون أنه لا إصلاحات وقعت في قانون الإجراءات الجزائية لأن هذا الإصلاح أمر به الرئيس ومن الصعب أن يقوم بنزع سلطة من الوزير في إعطائها لقاضي الحكم و هذا لأننا نؤمن أن الجزائر تتوفر على السلطة المستقلة "مضيفا " الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس هي مصير الجزائر ولا يجب أن يكون فيها أي تلاعب أو استغلال سياسوي".
ووجه وزير العدل حافظ الأختام تعليمات صارمة إلى النواب العامون والفاعلين في مجال القضاء إلى فتح نقاش واسع حول القانون الجزائي الذي سيدخل حيز التطبيق يوم 23جانفي القادم، وطالب بضرورة تحريك الدعاوى العمومية فيما يخص مختلف الظواهر على غرار اختطاف الأطفال والتسول والجرائم في الأحياء، واعتبر ان قانون الإجراءات الجزائية الذي يدخل حيز التطبيق يوم 23 جانفي القادم يحل تغييرات جذرية في النظام القضاء على غرار حماية الشهود و نظام المثول الفوري أمام المحكمة لتقليص عدد الملفات التي تثقل كاهل القاضي إلى جانب حماية الحريات وتعزيز حقوق المشتبه فيه.
.. إعداد تقارير مفصلة عن الجرائم بكل ولاية
وبخصوص تحريك الدعاوى القضائية حول مختلف الظواهر التي قال أن الإعلام هو من يبرزها خاصة فيما تعلق بظاهرتي الإختطاف والتسول بالأطفال وكذا ظاهرة حمل السيوف، أمر لوح النواب العامين بإعداد تقارير مفصلة عن الجرائم والظواهر بكل ولاية بعد اجتماعات مع مختلف المصالح المختصة في مقدمتهم الأجهزة الأمنية والمنتخبون، من جهة أخرى دعا لوح النواب العامون إلى ضرورة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التماساتهم وأوامر القبض و تحريك القضايا المتعلقة بالإرهاب عن طريق بنك المعلومات
.. قانون سفر الأشخاص للانضمام للإرهاب سيعرض اليوم أمام مجلس الحكومة
أكد لوح أن الجزائر قد قررت سد الثغرة القانونية المتعلقة بالتحكم قانونيا فيما يتعلق بتنقل الأشخاص لأغراض المشاركة في عمليات إرهابية أو التجنيد أو التمويل من خلال الانترنيت وأوضح أن المشروع سيعرض اليوم أمام مجلس الحكومة مشيرا أن هذه الظاهرة "قليلة جدا "في الجزائر، كما أكد لوح أن أحداث باريس أكدت أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول ومواجهته معركة طويلة تقتضي تجنيد المجتمع الدولي والرفع من مستوى التنسيق و أن المعركة هي معركة ضد الفكر المتطرف، إلى جانب قانون متعلق بالبصمة الوراثية الذي سيعرض هو الآخر اليوم على مجلس الحكومة.
من جهة أخرى، أمر الطيب لوح المصالح القضائية بضرورة تفعيل تنسيقها القضائي مع مصالح الضرائب قصد تحصيل الغرامات المالية التي يصدرها القضاء حيث طالب الوزير بعقد اجتماعات مع مصالح المالية المخولة قانونا لتحصب هذه الضرائب التي قال "أن عدم تطبيقها سيمس بمصداقية السلطة القضائية".