غول يفشل في مسعى تمليك العقار السياحي للمستثمرين الخواص

أسقطت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 53 من مشروع قانون المالية، والتي تتيح للدولة التنازل عن العقار السياحي المملوك لها للمستثمرين الخواص، فيما أجلت الفصل في المواد المتعلقة بالطاقة.
وحاز مقترح إسقاط المادة التي تردد أن منتدى رؤساء المؤسسات يقف وراءها، على دعم غالبية أعضاء اللجنة، حسب مصادر من المجلس الشعبي الوطني. ونصت المادة 53 من مشروع قانون المالية ل2016 “تكون الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ذات طابع سياحي محل منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل على أساس دفتر الشروط، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع مثبت بشهادة مطابقة”.
واعتبر أعضاء اللجنة، في مقابلة مع “الخبر”، إجراء التمليك ب”غير الدستوري”، ومساسا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وبالقواعد المعمول بها في الاستثمار السياحي، حيث لا يوجد أي من البلدان تسمح بتمليك أراض عمومية، وفي مقدمتها تلك الموجودة على الساحل، للخواص. وأبقت اللجنة بهذا الإجراء على نظام الامتياز المعمول به في الأراضي الفلاحية والمناطق الصناعية.
وقال عضو في اللجنة عن حزب جبهة التحرير الوطني، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن الإجراء واحد من القنابل التي تم تفكيكها في المشروع الحكومي، على أن يتم، اليوم الأربعاء، النظر في بقية المواد المثيرة للجدل.
ويتهم قطاع من أعضاء اللجنة الحكومة بمحاولة تمرير إجراءات غير شعبية عبر البرلمان، بدل تمريرها عبر قانون المالية التكميلي، لضرب ما تبقى من شرف لممثلي الشعب.
وبررت الحكومة إدخال الإجراء الجديد ب”خصوصية المشاريع السياحية التي تتصف باستثمار ذي أجل طويل”، وقالت إن هذه التدابير التي تعيد النظر في أحكام الأمر الرئاسي 04-08 تطبق بأثر رجعي على الامتيازات السابقة الممنوحة منذ وضع حيز التطبيق في 2008.