أويحيى يطلب من وزارة المالية مقاضاة كل مستثمر يخلّ بالتزاماته

بعد تسجيل عدة حالات لتحويل المشاريع عن أهدافها أو عدم تجسيدها

طلب الوزير الأول، في مراسلة خاصة وجهها لوزارة المالية، بمقاضاة المستثمرين الذين يخلّون بالتزامتهم التعاقدية ولا يتقيدون بدفتر الشروط لإنجاز مشاريعهم أو يحولونها عن مقاصدها أولا ينجزونها، فضلا عن إسقاط حق الامتياز لاستغلال العقار الذي استفادوا منه.
أشارت مراسلة الوزارة الأولى التي تحصلت عليها ''الخبر''، إلى تخويل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا مهمة رفع الدعاوى القضائية ضد المستثمرين الذين لا يلتزمون باحترام تعهداتهم في تجسيد مشاريعهم واستغلال العقار الممنوح لهم وفقا لحق الامتياز. وأشارت نفس الوثيقة ''طبقا للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن كل مخالفة للتشريع المعمول به وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط، قد يرتكبها صاحب الامتياز، تكون محل إجراء لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإسقاط الحق بموجب دعوى يرفعها مدير أملاك الدولة المختص إقليميا''.
ويأتي المسعى الجديد في سياق التحقيق الشامل الذي قامت به المفتشية العامة للمالية، بخصوص كافة مشاريع الخوصصة والاختلالات المسجلة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج المحققة من قبل المستثمرين الجدد وعدم تحقيقهم للنتائج المعلن عنها في بداية المسار وتحويل المشاريع بعد الاستفادة منها، ثم التحقيقات التي طالت أيضا مشاريع الاستثمار في العديد من المناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي، التي لم تنجز وفقا للفترة الممنوحة بناء على التدابير المعمول بها في إطار قانون الاستثمار أو الأمر رقم 0103 والإجراءات المعمول بها في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومنح المستثمر مدة 5 سنوات لإقامة مشروعه.
ويأتي الإجراء الجديد، في أعقاب تسجيل السلطات العمومية للعديد من حالات عدم احترام مستثمرين للالتزامات التعاقدية وعدم تجسيد مشاريعهم في المدة القانونية المحددة أو تحويلها بعد الاستفادة من العقار. وارتأت السلطات العمومية، من خلال التدابير المعتمدة، تشديد العقوبات التي تصل إلى حد المتابعة القضائية وحرمان المستثمر من المزايا والإعفاءات التي يستفيد منها في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وبالتالي استرجاع جزء من العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله، كما سبق أن قامت به في إطار استرجاع جزء من العقار في إطار عمليات خوصصة، لم تحقق نتائجها المتفق عليها أو المرجوة.