الفتيل يشتعل بين ال"الكناس" وحجار

هاجم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” وزارة التعليم العالي ووصفها بمحرك السيارة الذي يشتغل لكنه لا يتحرك، بالنظر إلى مطالبهم العالقة والوعود المتتالية دون نتائج، وهذا على خلفية الاجتماع الذي جمعهم بالوصاية أول أمس الذي “فشل” في توحيد الرؤى، مما دفع بالكناس إلى الإعلان عن الدخول في اضراب لثلاثة أيام بداية من 13 ديسمبر، في حين سيُعقد مجلس وطني يوم 4 من نفس الشهر لتحديد تواريخ جديدة.
يأتي هذا الانسداد في العلاقة بين “الكناس” ووزارة التعليم العالي، بعد اللقاء الذي جمع التنظيم باللجنة التي نصبتها الوزارة للتفاوض مع النقابات.
وحسب تصريحات المنسق الوطني، عبد المالك رحماني، ل”الخبر”، فإنه بعد إعلان التنظيم عن عقد مجلسه الوطني السبت المنصرم، لتقديم برنامج احتجاجي، سارعت الوزارة لاستقبالهم أول أمس، سعيا منها لامتصاص غضب الأساتذة، وإثباتا منهم على ترحيبهم بالحوار، لبوا النداء واجتمعوا باللجنة حول المسار المهني، إلا أنهم لمسوا من اللقاء، يضيف رحماني، عدم وجود نية لحل المطالب العالقة، واكتفى ممثلو الوزارة بالإشارة إلى وضع البلاد وسياسة ترشيد النفقات المتبعة، في رسالة منهم أن اللقاءات التي تجري مع الشركاء هي من أجل ربح الوقت لا غير، يضيف المتحدث.
فاللقاء، حسبه، “فشل” في تحقيق غايتهم بتسوية المطالب، وهو ما يعني أنهم ماضون في الإضراب الذي خرج به المجلس الوطني الأخير أيام13،14،15 ديسمبر، كما سيعقدون مجلسهم الوطني الثاني يوم 4 ديسمبر لتحديد البرنامج الجديد من الاحتجاج، والذي قال بخصوصه رحماني إنه لن يتوقف هذه المرة، لأن الوضع لم يعد يُحتمل، ورغم تغير الوزراء إلا أن النتيجة واحدة، وهي أن الوزارة أصبحت مثل السيارة التي تشغّل محركها ولكنها لا تترك السيارة تسير رغم استهلاكها للوقود، أي أن الدولة تضخ سنويا أموالا للوزارة دون أن يستفيد منها عمال القطاع، وذهب رحماني إلى أبعد من ذلك في تهكماته على الوزارة بمختلف وزرائها بالقول “وزارة التعليم العالي أصبحت تشبه مسرحية “بابور غرق” أي حتى عند تغيير ممثلي هذه المسرحية، إلا أن نتيجتها واحدة”.
وأشار ممثل “الكناس” إلى أن ما تقوم به الوصاية حول الإعلان عن تنظيم ندوة تقييم نظام “آل.آم.دي” محاولة للتضليل، بالتنصل من التزاماتها مع الشريك الاجتماعي، وهنا ذكر أنه منذ أربع سنوات والوزارة تتحدث عن المسار المهني للأستاذ دون نتائج رغم أن الكثير من المعطيات تغيرت، وترتبت مصاريف جديدة دون أن يكون لذلك مقابل لتحسين وضعية الأستاذ الجامعي، ولهذا آن الأوان، حسبه، لتغيير طريقة التعامل مع الوصاية واختيار الاحتجاج كسبيل وحيد لافتكاك المطالب، حسبه.