"تحديد عهدة رؤساء الجامعات ب5 سنوات فقط"

"الكناس" يدعو لوقف سيطرتهم المطلقة على المؤسسات ويطالب

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” بتحديد عهدات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ب5 سنوات لوقف ما وصفه ب” التغويل” على القطاع، وقال إن طول البقاء في المناصب يسمح لهم بالاعتقاد أن “المؤسسات الجامعية ملكيتهم الخاصة”.
شكل هذا الانشغال محور اللقاء الذي نظمه “الكناس” بوهران نهاية الأسبوع الماضي وحضره جميع الممثلين الولائيين لهذا التنظيم بمناسبة انعقاد المجلس الوطني في دورته العادية، وهذا بالنظر للأهمية الواسعة التي يكتسيها هذا الملف لتأثيره على وضعية الأساتذة داخل المؤسسات الجامعية.
وأوضح المنسق الوطني للكناس عبد المالك رحماني ل” الخبر” أن هناك مشاكل واسعة في الجامعات سببها غلق باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، واستدل بجامعة باتنة التي بلغ الاحتجاج بها لدرجة غلق المدخل الخارجي، بسبب إضراب الطلبة والأساتذة معا، وتأسف المتحدث عن هذا الوضع الذي قال إنه وصل إلى طريق مسدود مع إدارة الجامعة، التي ترفض التفاوض مع ممثلي الأساتذة.
نفس الوضع تسجله جامعة الوادي التي يدخل إضراب الأساتذة فيها الأسبوع الأول، والأسباب نفسها هي رفع الأساتذة لانشغالات مهنية ورفض رئيس الجامعة فتح باب الحوار للتفاوض، وهو الوضع الذي يستدعي، حسب رحماني، إعادة النظر في طريقة تنصيب مسؤولي الجامعات بسبب “التحرشات” المستمرة بالأساتذة وهذا ما دفعهم لمراسلة وزارة التعليم العالي لإيجاد حل لهذا الأمر، أين اقترح التنظيم تحديد عهدات رؤساء وعمداء الجامعات ب5 سنوات فقط، وأثار المتحدث في هذا السياق أمثلة لمسؤولين شغلوا مناصب رؤساء جامعات لمدة تجاوزت 15 سنة وهو ما تسبب في “طغيان” هؤلاء وعدم اعترافهم بالشريك الاجتماعي، والتصرف داخل الجامعات التي يديرونها بما يخدمهم فقط دون التفكير في مصلحة الأساتذة أو الطلبة، وبذلك فتحديد المدة كفيل بالقضاء على هذه “السيطرة”، كما أن تنصيب المعنيين لا يزال يخضع للجهوية والحزبية، وهذا يؤثر سلبا لاحقا، مطالبا في ذات السياق بضرورة إخضاع من توكل لهم مهمة إدارة الجامعة إلى تكوين في التسيير كون أغلبهم “لا يفقهون شيئا في تسيير الجامعات التي تحتاج إلى تمكن في ذلك على كل المستويات”.
من جهة أخرى تطرق الكناس في ذات الاجتماع إلى ملف النظام الجديد لسانس ماستر دكتوراه “آل.آم.دي” الذي أكد أنهم سجلوا نقائص كثيرة في تطبيقه بحكم إشرافهم على تأطير الطلبة، أين ذكر أن الأساتذة الحاليين مكونين بطريقة تتماشى مع النظام الكلاسيكي، وتحيين تكوينهم مع النظام الجديد يحتاج إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، حتى يتماشى مع المستجدات التي طرأت بعد تطبيق النظام الجديد في الجامعات الوطنية منذ أكثر من 10 سنوات، لأنه الحل الوحيد لمعالجة الثغرات والنقائص المسجلة، يضيف رحماني.
وأشار رحماني في الأخير إلى أن المجلس الوطني تطرق لملفات أخرى تخص القطاع منها ملف السكن الذي بدأ يجد انفراجا؛ خاصة بعد اللقاء الذي جمعهم بالوزارة في سبتمبر الماضي، والذي سيرافقه إجراءات عملية بين الطرفين، سيقدم الكناس تفاصيلها في الأيام المقبلة، حسبه.