السينما ضحية الخلط بين ثقافة السينما والتلفزيون

دار النقاش في أوروبا وفرنسا بوجه الخصوص حول وضع علامة “ممنوع تحت سن 12” بالنسبة لعدة أفلام، آخرها فيلم “حياة أوديل” للمخرج عبد الرحمان كشيش، المتوج بسعفة مهرجان “كان” الذهبية سنة 2014، الذي حرّكت مشاهده الجريئة والحميمة حول المثلية العدالة الفرنسية التي سحبت “تصريح العرض” أول أمس، وذلك بطلب من جمعية “تعزيز وثيقة الأوساط الكاثوليكية التقليديين”، التي خاضت صراعا قضائيا ضده من أجل أن يتم عرضه في قاعات السينما الفرنسية مع إشارة “ممنوع تحت 12”.
كما سبق أن دار الجدل حول أفلام أخرى على غرار الفيلم البلجيكي الدنماركي “شبق” للمخرج لارس فون ترايير، الذي طرح سنة 2013، والفيلم الفرنسي “عشق” للمخرج الإيطالي غاسبار نوي الذي عرض في الدورة الأخيرة لمهرجان “كان” السينمائي بتقنية “ثلاثية الأبعاد”، وهي أفلام تجد مشكلة في عرضها بفرنسا بسبب مشاهدها الحميمة، في ظل إصرار المخرجين على أن يكون العرض مسموحا للجميع دون تقنين “السن”. وتعتبر عملية تصنيف العروض السينمائية حسب السن عملية أساسية، في وقت يطالب العديد من المخرجين السينمائيين في العالم بعدم الالتزام بذلك، وترك السينما مفتوحة أمام الجميع رغم محتوى الفيلم، إلا أن عرض “المشاهد الحميمة” في الأفلام أمر يربك الجمهور خصوصا في الدول العربية والجزائر. وقد تم في الجزائر، منذ أسبوعين، استحداث جهاز خاص بالرقابة على المصنفات الفنية، تحت إدارة مدير متحف السينما الجزائرية “سينماتك”، إلياس سميان، الذي أوكلت له مهمة تنظيم العروض في قاعات السينما الجزائرية على قلتها.
السينما في الجزائر ضحية الخلط بين التلفزيون والسينما
فتح موضوع حضور “المشاهد الحميمة” في الأفلام الجدل في الجزائر والدول العربية في مهرجان القاهرة، مهرجان قرطاج ومؤخرا في مهرجان عنابة المتوسطي، حيث ثارت ثائرة الجمهور ضد الفيلم التركي الذي عرض في المسابقة الرسمية وتضمن مشاهد حميمة، اعتبرها البعض “مستفزة” للجمهور والعائلات التي حضرت العرض، في حين ألقي اللوم على السينما والمهرجان، من خلال تجريم الاختيار، ولم يتحدث أحد عن ضرورة ضبط عملية العرض وتقنين “السن”. وقال الناقد البروفيسور أحمد بجاوي في الموضوع إنه يجب على الجمهور أن يميز بين “الفيلم التلفزيوني والسينمائي”، مشيرا إلى أن “السينما حرية اختيار”، وأوضح: “صحيح المجتمع الجزائري محافظ ومسلم ولا يرحب بالأفلام المبالغة في المشاهد الحميمة التي لا يمكن فرضها على الجمهور، ولكن يجب فقط تنبيه الجمهور قبل العرض”. وشدد على ضرورة التمييز بين الفيلم التلفزيوني والسينمائي. وذكر بجاوي: “لم أشاهد الفيلم التركي وإذا كان هناك مشاهد مبالغ فيها يجب فقط تنبيه الجمهور الجزائري الذي لم يعتد على السينما”، فيما حمّل مدير المركز الجزائري للسينما إلياس سميان المسؤولية للقائمين على المهرجان.
وتحدث مسؤول جهاز الرقابة الذي تم تشكيله مؤخرا، إلياس سميان، مكلفا ب”منح التأشيرة لأي فيلم تجاري في قاعات السينما الجزائرية”، قائلا إن الجهاز المكون من ثمانية أعضاء منهم المخرج لمين مرباح، طاهر بوكلة ومراد شويحي، سيتكفل في المرحلة القادمة بضبط العروض في قاعات السينما الجزائرية.
المنع لأسباب سياسية أمنية والتنظيم للعروض ذات “المشاهد الجريئة”
أشار مدير المركز الجزائري للسينما إلى أن تاريخ العروض السينمائية الجزائرية منذ الاستقلال لم يمنع أبدا عرض أفلام تحمل إيحاءات ضمن قصة جميلة ورغم المشاهد الحميمة، موضحا أن الجزائر كانت تضبط العروض من خلال “وضع إشارات تنبه الجمهور قبل دخول القاعة وتضبط عملية دخوله مع منع من هم تحت السن القانوني”. وقال إن الجزائر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كانت تعرض حوالي 300 فيلم عالمي كل عام وتقتصر عملية منع الأفلام على 15 إلى 20 فيلما كحد أقصى ويكون سبب المنع في الغالب “سياسيا، أمنيا وتاريخيا”.