"شركات أجنبية تراجع سياستها إزاء الصحراء الغربية"

وصف الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، إعلان المجمّع البترولي الفرنسي ”توتال” عن وقف تنقيبه عن النفط في الأراضي المحتلة، ب”النجاح الدبلوماسي الجديد” للقضية الصحراوية، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ”وفقا للمعلومات التي تحصلت عليها السلطات الصحراوية، تأكد أن عددا من الشركات متعددة الجنسيات، التي جرها المغرب في عمليات نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية، بدأت تعيد مراجعة سياستها بخصوص الصحراء الغربية المحتلة”، مؤكدا أن هذا القرار يمثل ”مكسبا ونصرا للشعب الصحراوي في معركته من أجل الحرية والحقوق المشروعة”.
واعتبر محمد سيداتي أن هذا القرار يمثل ”بداية انقلاب الأوضاع ضد المغرب وفشل مرير لسياسة نهب ثروات الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي”. وفي سياق متصل، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، على أهمية الحكم الصادر عن الاتحاد الأوروبي عبر محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 10 ديسمبر 2015، الذي ألغت من خلاله اتفاقية التجارة الخاصة بالمنتجات الفلاحية والسمكية، الموقعة في مارس 2012، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشارت دلاميني زوما إلى أن الصحراء الغربية قد أدرجت منذ عام 1963 في قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر عام 1960، المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أو الخاضعة لسلطة استعمارية، مضيفة ”ويشكل هذا القرار خطوة هامة في سياق الجهود الدولية المبذولة والرامية إلى ضمان أن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، محمية لصالح شعوبها”.
وأبرزت المتحدثة في بيان لها، حسب مصدر ”الخبر” من الاتحاد الإفريقي، أن هذا الأخير ”دعا مرارا جميع الأطراف المعنية إلى وقف التنقيب واستغلال موارد الصحراء الغربية، والكف عن الانخراط في أي اتفاقيات من شأنها أن تنتهك سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على مواردها الطبيعية”، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال في تقريره الصادر في 10 أفريل 2014 بخصوص الوضع السائد في الصحراء الغربية، ”إن الوقت قد حان لدعوة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى الاعتراف بالمبدأ المؤكد بأن مصالح سكان هذه الأقاليم لها الأولوية في التمتع بثرواتها، وفقا للفصل الحادي عشر، من المادة 73 من الميثاق”.
وجددت رئيسة اللجنة توجيه الدعوة للاتحاد الإفريقي إلى ضرورة إيجاد حل مبكر للنزاع الذي يمتد منذ أربعة عقود في الصحراء الغربية، وأن يكون الحل متماشيا مع الشرعية الدولية، مناشدة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن، واضعا في اعتباره دعواته المتكررة إلى طرفي النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليزاريو، للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وإبداء حسن النية، ”بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يضمن الوصول الى تحقيق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة”.