"استغلال موارد الصحراء الغربية غير قانوني"

جددت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، في رسالة وجهتها إلى وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، التأكيد على أنها “تتفق تماما مع الرأي القانوني الذي مفاده أن أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف المغرب هو فعل غير قانوني”.
وأكدت زوما دعمها للرأي القانوني الصادر في أوت الماضي، من قبل مكتب المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن الاستكشاف أو الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب أو أي كيان آخر، حيث اعتبرت، حسب مصدر “الخبر”، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الأنشطة الاقتصادية التي تجريها السلطات المغربية غير شرعية، لأن “ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقة بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية”. كما شددت السيدة زوما على مواصلة “الاتحاد الإفريقي دعمه الثابت لتصفية مشكلة الصحراء الغربية عن طريق حل سياسي مقبول من الطرفين، ويضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”. يذكر أن مكتب المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي كانت قد أصدرت رأيا قانونيا حول استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب أو أي جهة أجنبية أخرى، أين تطرق إلى الخلفية السياسية والقانونية الشاملة للنزاع ولمسألة استغلال الموارد الطبيعية، وأوضح أيضا الوضع القانوني لأطراف النزاع، لاسيما جبهة البوليساريو، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب، ووصف هذا الأخير ب«القوة المحتلة”، حيث إنه أكد أنه لا يملك صفة “القوة المديرة” وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بينما نص على “السيادة الدائمة لشعب الصحراء الغربية على ثرواته الطبيعية”.
على صعيد آخر اعتبر حميدا بن عطا الله، رئيس مشروع الصحراء الغربية بالسويد وعضو المنظمة الوطنية لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدولة السويد، أن اعتراف ستوكهولم بالجمهورية الصحراوية وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، له وزن سياسي كبير، وسيدفع دولا أوروبية إلى اقتفاء آثار السويد، فضلا عن كون الخطوة السويدية عامل تأثير وضغط على ملك المغرب والنظام المغربي. وأوضح بن عطا الله المتواجد في مخيمات اللاجئين الصحراويين، منذ أسبوع، وإلى غاية عقد المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو، في تصريح ل«الخبر”، أنه “بعد الاعتراف بدولة فلسطين عام 2014، فإن الحكومة السويدية بقيادة ستيفن لوفين، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تستعد للانتهاء من إجراءات الاعتراف بالصحراء الغربية، مضيفا أن الملف سيقدم إلى الحكومة للمصادقة عليه في شهر فيفري من العام المقبل 2016.
ولاحظ بن عطا الله أن القرار السويدي يأتي في سياق قرارات اتخذت من قبل بداية بقرار مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2009 الذي دعم القضية الصحراوية، والبرلمان السويدي عام 2012 الذي أوصى بالاعتراف بالصحراء الغربية، مستطردا أن الملف موجود على أجندة رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين بالتنسيق مع وزيرة الخارجية مرغوا فلسترم.
وبخصوص تأثير الاعتراف السويدي بالصحراء الغربية، قال حميدا بن عطا الله “مما لا شك فيه أن تأثير اعتراف دولة بوزن السويد سيكون له أهمية كبيرة جدا، إضافة إلى الرمزية السياسية”، وأكيد أن العديد من الدول الأوربية والغربية ستراعي مثل هذه الخطوة، وبالإمكان أن تقتفي أثر السويد وتعترف بدورها بقضية الصحراء الغربية، وسيمثل ذلك ضغطا كبيرا على ملك المغرب محمد السادس وعلى الحكومة المغربية، حيث يبقى الحل الوحيد الأمثل هو العمل على تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما تطالب به منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي ضمان تسوية لقضية تصفية الاستعمار.
وواصل بن عطا الله حول المهمة الموكلة إليه قائلا: “لقد تم اختياري كرئيس لمشروع الصحراء الغربية (مكلف من قبل الحزب) بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونتواجد حاليا بالمخيمات في سياق الدعم المقدم للصحراء الغربية، ومهمتنا سياسية وإنسانية في نفس الوقت، إذ نعبر عن تضامننا ومساعدتنا في عدة جوانب منها التكوين في المسار الديمقراطي، انطلاقا من اعتبارنا بأن القضية الصحراوية قضية عادلة”.