"الناتو مستعد للتدخل جوا في سرت إن طلبت حكومة الوفاق ذلك"

كشف المشاركون في لقاء عقد بعمان بين الأقليتان الرافضتان لحكومة الوفاق الوطني بالرعاية الأممية، أنه سيتم اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبيه، هل هذا يعني أننا سنكون أمام حكومة وفاق أخرى؟
حاولت الأقليتان الرافضتان العرقلة بالذهاب إلى سلطنة عمان، وكان من المقرر التوجه أيضا بعد ذلك إلى روسيا، على شاكلة اللقاء الذي كان في مالطا. وعندما وصلت المجموعة الى سلطنة عمان، لم يتم الإعلان عن القرارات المتخذة، لكون مجلس الأمن الدولي أعلن مساء الأربعاء دعمه للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الذي أبرم الأسبوع الماضي، وأكدت الدول ال15 الأعضاء في المجلس دعمها للاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، فطلبت السلطات العمانية منهم عدم مخالفة قرارات مجلس الأمن وغادروا دون الاعلان عن أي شيء. ولدى وصولهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، حاولوا أن يظهروا بأنهم لم يتنازلوا عن موقفهم.
ومباشرة بعد صدور إعلان مجلس الأمن الدولي، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بإيقاف أي صرف للأموال لأي من الحكومتين، سواء حكومة البيضاء أو حكومة طرابلس، وأنه سيتم التعامل فقط مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، هذا الأخير الذي سيعمل رفقة نائبيه على تشكيل الحكومة الأيام المقبلة، التي سيكون مقرها طرابلس بعد أسبوعين.
هل سنشهد تدخلا عسكريا غربيا قريبا في ليبيا؟
في حقيقة الأمر، هناك تناقل إعلامي خاطئ للمعلومة، فالأمر لا يتعلق بتدخل عسكري في ليبيا، وإنما جملة من الإجراءات التي ستطالب بها حكومة الوفاق الوطني وعلى وجه الخصوص في سرت، والكل يعلم أنه بعد حرب التحرير سنة 2011 لم تعد تمتلك ليبيا من العدة والعتاد لمواجهة تنظيم داعش هناك، ولا حتى خليفة حفتر الذي لديه فقط طائرات متهالكة لم يستطع من خلالها تغيير المشهد، فالمعركة تحتاج إلى عتاد حربي وطائرات جيدة، وبذلك هناك اتفاق مع حلف الشمال الأطلسي إن احتاجت حكومة الوفاق الوطني لضربات جوية محددة على سرت وبالتنسيق معه، فإن قوات الناتو مستعدة للتدخل، لكن جوا، أي أنه لن يكون هناك أي جندي أجنبي على الأرض.
وماذا عن قوات النخبة الأمريكية التي دخلت ليبيا ثم غادرتها؟
هي قوات نزلت في الزنتان والوطية، وغادرت لأنه لم يتم نزولها إلى ليبيا بالتنسيق مع أي طرف من الأطراف، وهي عملية مخابرتية بحتة باءت بالفشل. أما الآن وبعد قرار مجلس الامن والإجماع الدولي، سلطات حكومة الوفاق الوطني لها أن تتخذ القرار وتطالب بالدعم أو التدخل في حال احتاجت إلى ذلك.
أبدى القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق ركن خليفة حفتر، عدم رضاه عن حكومة الوفاق، وتحفظ على 12 نقطة في الاتفاق، هل سيكون حفتر ضمن المشهد الليبي المقبل؟
الكلام الآن هو عن حل سياسي، وما تم التوقيع عليه في اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديدا في المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، ينصص على أن اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء تتمثل في القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجة وفقا للتشريعات الليبية النافذة، وتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من صدوره، لاعتماده، أي بمجرد التوقيع على الاتفاق كل المراكز الأمنية والعسكرية والمدنية تعود لمجلس الحكومة، وهو من يتخذ قرارا بشأنها. وفي حال الفشل واستعمال بعض النواب الفيتو، وعدم التمكن من اتخاذ القرار في غضون 20 يوما، فإن خليفة حفتر سيكون خارج المشهد بتفعيل المادة 8 من الأحكام الإضافية.