مكتتبو"عدل" ينتفضون ضدّ الوزارة

احتج، أمس، العشرات من مكتتبي ”عدل” أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالسعيد حمدين بالعاصمة، وذلك بسبب عدم تنفيذ الوزارة الوصية لالتزاماتها بإنهاء البرنامج نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016 كأقصى أجل، مهددين بالتصعيد إن لم توزع السكنات في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. وتجمهر المعنيون، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أمام مقر الوكالة، وقد قدم مكتتبون مسجلون في البرنامج الأول، أي سنتي 2001 و2002، وكذا المسجلون في البرنامج الثاني 2013، وطالبوا بضرورة التعجيل في توزيع السكنات، خاصة وأن وزير السكن والعمران والمدينة صرح قبل أشهر بأن جميع البرنامج لمكتتبي ”عدل 1” ستسلم نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016. ودعا المعنيون الوزارة إلى الالتزام بهذه الوعود التي بقيت، حسبهم ”حبرا على ورق” و”تصريحات صحفية”، متسائلين عن مصيرهم بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار؟! وطالب المعنيون بتوضيحات حول المرسوم الخاص بدفع أربعة أشطر قبل استلام المفاتيح، مفيدين بأن هذا الإجراء هو ”دليل آخر على التلاعب”، خاصة وأن عملية الدفع تستغرق أشهرا طويلة، وأن دفع الشطرين الثالث والرابع قد يستنزف سنوات أخرى من الانتظار. على صعيد آخر، هدد المعنيون بالتصعيد إذا استمرت الوزارة في هذا ”التماطل”، وأفاد أحد المحتجين بأنهم كانوا سيتقبلون الأمر لو اعترف المسؤولون بفشلهم، مستغربا أن يستمروا في سياسة ما أسماه ”التسويف” و«التصريحات المتضاربة” التي قال إنها تزيد الطين بلة. من جهتها، قالت سيدة محتجة إنها ”ستحتج أمام الوكالة والوزارة أيام الاثنين والخميس إلى أن تفرج الوزارة الوصية عن السكنات”. من جهته، ذكر مكتتب في البرنامج السكني ”عدل 2” أنه ينتظر أن يتكرر سيناريو أوائل المكتتبين معهم، وقد فضل التهكم على البرنامج بالقول: ”إن التصريحات التي أطلقها وزير السكن تبون منذ استحداث هذه الصيغة سنة 2001، أكثر من عدد السكنات الإجمالية التي وزعها خلال ال15 سنة الماضية”.