مكتتبوا عدل يحتجون مجددا ويتساؤلون :

متى نتسلم سكناتنا ياتبون ؟

المكتتبون يطالبون بإطلاعهم على مواقع سكناتهم الجديدة
احتج، أمس العشرات من مكتتبي عدل 2001 و2002 مجددا أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، مطالبين وزارة السكن الالتزام بالوعود التي أطلقها من خلال تسوية وضعيتهم والاستفادة من السكن، خاصة بعد مرور عامان منذ دفعهم للشطر الأول من السكنات، مطالبين بضرورة معرفة حقيقة تاريخ تسليم سكناتهم ومواعيد دفع الشطر الثاني وكذا أماكن سكناتهم، وما زاد الطين بلة، حسبهم التصريحات المتناقضة للمسؤولي عدل والوزارة،هذا ما اخلط حساباتهم حيث أن اغلب المكتتبين يبقون في شقق مؤجرة وعليهم إخطار مالكيهم بالمغادرة أوالبقاء قبل شهرين من انقضاء مدة الإيجار، حيث أكد المكتتبون أن تناقض التصريحات بدأت تزرع الشكوك في التاريخ الحقيقي لتسليم السكنات .
عادت الحركة الاحتجاجية لمكتتبي عدل لسنوات 2001 و2002 إلى الواجهة وذلك بعد مرور سنتين من دفعهم للشطر الأول، حيث نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين بالعاصمة من أجل الضغط على مسؤولي الوكالة الجدد لإنهاء البرنامج في آجاله المحددة، وقد رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات على غرار 10 سنوات بركات و لا مزيد من الانتظار ، مطالبين وزارة السكن الالتزام بالوعود التي أطلقتها خلال دفعهم للشطر الأول بالتكفل بعملية إسكان المستفيدين بعد 24 شهرا من دفعهم لهذا الأخير، وهاهي المدة الزمنية التي حددتها الوزارة قد انتهت دون أن يستفيد المعنيين بالسكن كما لم يتم استدعائهم بعد لدفع الشطر الثاني. وطالب المحتجون بضرورة تحديد مواقع سكنات عدل التي سيستفيدون منها لتصديق الوعود التي تطلقها الوزارة، موضحين أنهم باتوا لا يصدقون التصريحات التي يتم إطلاقها في كل مرة من طرف المسؤولين على القطاع بسبب تضاربها، مطالبين بالملموس من خلال استدعائهم لدفع الشطر الثاني مع تحديد مواقع السكنات وتسليمهم مفاتيح الشقق، مشيرين إلى استدعاء المستفيدين من سكنات LPP لدفع الشطر الثاني وإسكان المستفيدين من السكن الاجتماعي فيما يبقى مكتتبي عدل 2001 و2002على حالهم دون أن يتم إسكانهم منذ 15 سنة، منددين بعدم تطور نسبة انجاز المشاريع السكنية ل 75 بالمائة كما وعد الوزير منذ سنتين، مشيرين بالنظر إلى نسبة الانجاز إلى استحالة إسكانهم مع نهاية السنة الجارية. واستنكر مكتتبي عدل 2001 و 2002عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الكافية حول المشاريع السكنية التي يتم انجازها ومواقعها وتاريخ دفع الشطر الثاني، مطالبين بضرورة فتح موقع خاص على الانترنت يمكن من خلاله الإجابة على جميع تساؤلاتهم عوض التصريحات المتضاربة التي يتم الإدلاء بها في كل مرة والتي تدفع بهم للخروج إلى الاحتجاج. من جهته، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الانجاز لإطلاق 32 ألف سكن بصيغة عدل على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها. ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة عدل عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50 بالمائة من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. وصرح الوزير قائلا أن البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، حيث تم تسجيل عثرة لكن تم تدارك الأمور، مؤكدا أن برنامج وكالة عدل سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي عدل 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى برنامج الترقوي العمومي، وسيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة.