غضب وإحباط لدى مكتتبي "عدل"

عشرات المكتتبين يعتصمون قبالة مقر الوزارة بديدوش مراد
أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بقطاع السكن، وعلى رأسهم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس بن إيدير، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، سخط المكتتبين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمس.
ونظم أمس مكتتبو برنامج البيع بالإيجار "عدل" لسنوات 2001 و2002، اعتصاما بحديقة الحرية المجاورة لمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، احتجاجا على التصريحات التي أطلقها مسؤولون عن القطاع، تناقضوا في تصريحاتهم، فبعد أن سبق للوزير تبون أن أكد أن توزيع أولى سكنات عدل سيكون نهاية 2015، صرح أول أمس أن توزيع السكنات سيكون مع بداية سنة 2016، في الوقت الذي أعلن فيه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن ايدير أول أمس الثلاثاء بالعاصمة، انه سيتمكن مكتتبون سنة 2001-2002 لبرنامج البيع بالإيجار من الاستفادة من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني ل2015 وإلى غاية نهاية 2016. كما زادت تصريحات المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، الطين بله، عندما قال "ينتظر أن يتم تسليم السكنات في طور الانجاز حاليا خلال السداسي الثاني 2016 بينما ستسلم المشاريع المتبقية التي ستنطلق العام الجاري خلال 2017".
كل هذه التصريحات المتتالية والمتناقضة والتسويف في توزيع السكنات للمكتتبين من طرف القائمين على قطاع السكن، أثار غضبا واستياء. وأوضح المكتتبون المحتجون بالقرب من مقر وزارة السكن، في تصريحات صحفية، أنهم ينتظرون سكناتهم منذ 13 سنة قائلين "نحن نطالب بحقوقنا ببساطة"، وأضاف المحتجون "لقد راسلنا الأمين العام لوزارة السكن شهر جوان الماضي ولم نتلقى ردا لحد الآن"، معتبرين ذلك "ليس من العدالة في شيء". كما انتقد المحتجون سياسة وزارة السكن المنتهجة، حيث عبروا عن استغرابهم قائلين "نحن ننتظر سكناتنا منذ 13 سنة في الوقت الذي يتم ترحيل سكان الأحياء القصديرية ومساعدتهم على ذلك!"، معتبرين هذه الطريقة مشجعة على ظهور أحياء قصديرية جديدة بغرض الحصول على سكن بالمجان وفي أقرب وقت.
للإشارة، فإن هذه الحركة تعد الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، احتجاجا على التصريحات المتناقضة لمسؤولي القطاع والتسويف في توزيع السكنات، ناهيك عن عدم تقديم المعلومات بشكل دقيق ومستمر بخصوص برنامج البيع بالإيجار "عدل" ومختلف الصيغ الأخرى.