المستفيدون من برامج “عدل” يحتجون مجددا للمطالبة بسكناتهم احتج أكثر من ألفي مستفيد من سكنات “عدل”، أمام مقر الوكالة بالسعيد حمدين في العاصمة، تنديدا بما أسموه ب”عدم التزام الوكالة” بالوعود الخاصة بمواعيد تسلم مفاتيح شققهم التي لم يظهر عنها أي جديد، مطالبين بتسليم سكناتهم التي تعرف تأخرا كبيرا في التوزيع. وطالب المحتجون السلطات المعنية بالتدخل للتعجيل في حل القضية التي وصفوها بالصعبة، أمام تماطل وكالة عدل في تسليم سكناتهم. مهددين بالتصعيد أن لم يحل المشكل. كما هدّد مستفيدون من سكنات عدل برنامج 2002 بالعاصمة، بتصعيد احتجاجهم وإغلاق مقر وكالة “عدل” في حال عدم تحقيق مطالبهم المتمثلة في استلام السكنات التي دفعوا شطرا من مستحقّاتها وانتظروها منذ10 سنوات دون أن يعلموا بمصيرها. وقال احد أصحاب هذه السكنات، بان المستفيدين من البرنامج لا يزالون ينتظرون مفاتيح الشقق لمدّة تجاوزت 10 سنوات، حيث تساءل عن مصير سكناتهم التي استفادوا منها في 2002 وقاموا بدفع الشطر الأوّل من مبلغ السكن والمتراوحة ما بين 14 إلى 17 مليون سنتيم، وكان من المفروض استلام سكناتهم خلال 18 شهرا على الأكثر غير أنّ المدّة طالت إلى أكثر من 10 سنوات. من جانبها أوضحت إحدى المستفيدات، من سكنات عدل في درارية، بان الوكالة قامت بانجاز حوالي 1000 سكن بذات الموقع وكانت كلّما انتهت من انجاز حصّة توزع لمستفيدين آخرين، بينما لم تستفد العائلات المحتاجة منها، وهو ما دفع بهذه العائلات إلى الاعتصام أمام مقر الوكالة الوطنية لدعم السكن وتحسينه “عدل” للمطالبة بالإفراج عن سكناتهم، وقالت بان احد مسؤولي الوكالة اخبرهم بان “هناك أزيد من 700 مستفيد مدمجون ضمن برنامجهم ولم يستفيدوا بعد”. وقال ممثل عن المحتجين أن اعتصامهم جاء على خلفية الوعود التي لم تشهد التجسيد الفعلي رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا ولم تجد نفعا أمام “التماطل” المنتهج من طرف الوكالة، وسعيها الدائم “لاحتواء الاحتجاجات بتقديم وعود لم تتحقق، وعدم تحديد موعد زمني للبث النهائي في كيفية معالجة معضلة ما زالت ترهن مصير ومستقبل أبناء عائلات آمنت ببرنامج رئاسي مدعم بإجراءات قانونية غير أن الوضع تجاوز 10 سنوات ولم يشهد أي تغيير”. واستنكر المكتتبون الأوائل المسجلون في قائمة المعنيين بسكنات عدل، سياسة “الصمت واللامبالاة” تجاه مشكلتهم التي لم تظهر بوادر انفراجها على الرغم من الاحتجاجات والاعتصامات التي نظموها أمام كل من مقر الوكالة والوزارة الوصية وكذا رئاسة الجمهورية، من أجل إسماع قضيتهم وإنصافهم لمعرفة مصير السكنات التي انتظروها منذ سنة 2001 تاريخ تسجيلهم ضمن القوائم الأولى في الوقت الذي منحت فيه سكنات مماثلة لمسجلين استفادوا من بعدهم ضمن قوائم 2002، 2003 و2004، وهي القضية التي فجرت غضب المسجلين منذ شهر اوت الماضي، ولم تسفر كل الاجتماعات السابقة التي جمعت بين مسؤولي الوكالة مع ممثل المحتجين بسبب الاختلاف حول النقاط الأساسية المتعلقة بتحديد مواعيد تسليم السكنات. من جانبه اكد احد مسؤولي الوكالة في تصريح “للنصر” استحالة الاستجابة لطلبات 142 ألف شخص، أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة ‘'عدل'' بسبب عدم وفرة الوعاء العقاري بالعاصمة والذي لا يزيد -حسبه- عن 4 آلاف وحدة سكنية. كما أكد بأنه لا يوجد أي ارتباط مادي أو مالي يلزم الدولة بشكل عام ولا الوكالة المعنية بشكل خاص تجاه هؤلاء المحتجين، مجددا التأكيد على أن كل الذين دفعوا القسط الأول من قيمة سكنات عدل والتي عرفت مشاريعهم تأخرا لأسباب موضوعية وأخرى متعلقة بتقاعس شركات الانجاز، سيستلمون سكناتهم. وأعرب عن تفهمه لاستياء كل الذين ليست لديهم سكنات، بالنظر إلى حدة أزمة السكن، واعتبر بأن تصرفاتهم تبقى غير مقبولة على اعتبار أن القضية خارجة عن قدرات الوكالة والدولة في حد ذاتها، ولا تتعلق بأي تمييز على حد اعتقاد الكثير منهم. وذكر بأن العاصمة وحدها استفادت من 25 ألف و400 وحدة سكنية من مجموع 55 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، وهو رقم قياسي تدعم ب4000 وحدة سكنية محل الخلاف بين الوكالة والمحتجين. أنيس نواري
