احتج، العشرات من مكتتبي عدل 2001 و2002 مجددا أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مطالبين وزارة السكن بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم والاستفادة من سكنات عدل بعد مدة تجاوزت أكثر من 12 سنة. وطالب أمس المحتجون من الجهات المعنية تسوية وضعيتهم والاستفادة من السكن، وأكدوا على رفضهم الترحيل إلى مناطق خارج الجزائر العاصمة، باعتبار وجود مجمعات سكنية في العاصمة تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لهذه الأسباب ولأخرى عادت الحركة الاحتجاجية لمكتتبي عدل لسنوات 2001 و2002 إلى الواجهة وذلك من أجل الضغط على مسؤولي الوكالة الجدد لإنهاء البرنامج في آجاله المحددة، وقد رفع المحتجون لافتات على غرار ”10 سنوات بركات” و”السكن حق دستوري”، ”لا مزيد من الانتظار”، وفي موضوع متصل كان مكتتبو عدل 2001 و2002 قد احتجوا نهاية الشهر المنصرم على خلفية إعلان وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، أن ملفات مكتتبي وكالة عدل ستخضع لعملية فحص ثانية وذلك من أجل التأكد من خلوها من كل أشكال الاحتيال، وهو ما أثار حفيظة مكتتبي وكالة عدل الذين اعتبروا أن العملية ستساهم في تعطيل المشروع وإضاعة المزيد من الوقت في حين كانت وعود الوزارة الوصية عند إطلاق البرنامج أن يتم إسكان مكتتبي برنامج 2001 و2002 نهاية 2015 ومكتتبي ”عدل 2” نهاية 2016، ومن جهة أخرى يخشى المستفيدون من برنامج ”عدل 2” من جانبهم مواجهة نفس المشكل، أي أن يلقى برنامجهم مصير سابقيه 2001 و2002، حيث انتظر البعض 10 سنوات كاملة لإعادة تفعيل ملفاتهم وتأتي هذه الهواجس خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وإعلان الحكومة التقشف، رغم طمأنة المسؤولين أن تلك السياسة لن تمس برامج السكن، وفي السياق ذاته، كان العدد الأخير من الجريدة الرسمية قد أفرج عن التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة عدل، حيث تم استحداث 6 مديريات جهوية في حين أوكل للهياكل الولائية مهمة استلام مختلف المشاريع السكنية والسهر على استخدام المنتوج الوطني في مختلف عمليات البناء.
