المسافرون يطالبون بتعميم مكاتب التأمين في مراكز العبور الحدودية

طالب المسافرون الجزائريون نحو تونس بفتح مكاتب التأمين على مدار 24 ساعة، لضمان المداومة بمراكز الحدود الأربعة بولاية تبسة، لاستخراج بوليسة تأمين المركبات السارية المفعول بين الدول العربية. وفي غضون ذلك، يقر كل المستخدمين الذين التقت بهم “الخبر” بمركزي بوشبكة ورأس العيون، بتحسن مستوى خدمات الاستقبال، من خلال الارتياح الكبير للقفزة النوعية في تحقيق توقيت قياسي للتأشير على جوازات السفر، وإتمام جميع الإجراءات الخاصة بتنقل الأشخاص أو مراقبة المركبات على مستوى مراكز العبور الأربعة الحدودية بولاية تبسة “المريج، ورأس
العيون، وبوشبكة، وبتيتة”، المتاخمة للحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية. في مقابل ذلك، هناك إجماع من قبل الجزائريين على تكبد خسائر مادية إضافية بسبب عدم توفر مكاتب تأمين المركبات في المراكز، بحيث لا زالت إشكالية اكتتاب بوليسة التأمين السارية المفعول بين الدول العربية معاناة تؤرق المسافرين بسبب عدم توفر مراكز العبور على هذه الخدمات، وهي الوضعية التي تحدث عنها مواطن جزائري متجه إلى العاصمة التونسية بغرض العلاج ل “الخبر” بقوله “... شركات التأمين تلزمنا بأن نستخرج الوثيقة الحمراء لتأمين المركبات في النطاق العربي من الشركة نفسها المتعاقد معها في تأمين المركبة في الجزائر، وهو ما يضطر البعض من الذين يمتلكون سيارات اشتريت من ولايات أخرى إلى ازدواجية التأمين الوطني، وتكبد خسائر إضافية أو تحرير وثيقة التأمين بمركز العبور التونسي الذي ارتفعت قيمته من 30 دينارا إلى 35 دينارا بالعملة التونسية، إضافة إلى 30 دينارا ضريبة سير السيارة المفروضة على الأجانب، بما فيهم الجزائريون، التي لازالت سارية المفعول إلى غاية اليوم...”.
ويضيف مواطن آخر من قسنطينة، أن وثيقة التأمين الحمراء في غالب الأحيان تعرف اختفاء في مكاتب شركات التأمين، وتدفع المرتبطين بمواعيد طبية إلى تحريرها بالمراكز التونسية .
وتبقى معاناة الجزائريين في التنقل إلى تونس مرتبطة بتكبد تكاليف إضافية؛ فبين ضريبة سير المركبة في الأراضي التونسية، وبوليسة التأمين العربية تصل إلى سقف 7500 دينار جزائري لأصحاب المركبات السياحية، وتتجاوز ضعف المبلغ لأصحاب الشاحنات ذات الوزن الثقيل، في انتظار تدخل من الجهات المعنية لفض الإشكال.