الاستيطان الصهيوني بأموال جزائرية!

في عز أزمة الشعب الفلسطيني المقهور بسياط الكيان الصهيوني، برزت قضية متعامل الهاتف النقال ”جازي” بشبهة تورطه في تمويل إسرائيل ماديا، عبر دعم عمليات التوسع والاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني، بأموال جزائرية تحول من خدمات الهاتف النقال إلى نقود تصب في البنوك والمشاريع الإسرائيلية.
لم يمر احتفال متعامل الهاتف النقال ”جازي” بالذكرى ال14 لتأسيسه بردا وسلاما، عندما تحولت الندوة الصحفية المنظمة على هامش التظاهرة إلى اتهامات أطلقها صحفيون لقناة تلفزيونية خاصة، حذروا من خلالها زبائن المتعامل من أن أموالهم تجد طريقها لتجسيد مشروع الاستيطان الصهيوني على أرض المسجد الأقصى، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى ميخائيل فريدمان، مالك شركة ”فيمبلكوم” باعتبارها تحوز على 49 بالمائة من أصول ”جازي” بحكم الصفقة المبرمة بين الحكومة و«فيمبلكوم”.
ويعتبر ميخائيل فريدمان من بين رجال الأعمال الأكثر تشددا في دعم المخطط الصهيوني بضخ الأموال في المشاريع المبرمجة في دولة الكيان، حيث يعرف مالك شركة ”فيمبلكوم” بدعمه لكل المشاريع التي تسير في اتجاه دعم الهوية اليهودية، كما يشغل فريدمان في نفس الإطار منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي الروسي، ورئيس ومؤسس صندوق ”جينيسيس” الخيري على حد زعمهم، الموجّه بشكل خاص لدعم إسرائيل.
وبعد المشاكل الكبيرة المتراكمة مع المالك السابق للمتعامل ”جازي” ومؤسسة ”أوراسكوم تيليكوم”، المصري نجيب ساوريس، ومخاض عسير بتصفية أعمالها في السوق الوطنية، تحصلت الشركة الروسية ”فيمبلكوم” على المتعامل بأرضية جاهزة من الناحية الاقتصادية والتقنية، بينما اكتفت السلطات العمومية بشراء 51 بالمائة من الأسهم تنفيذا لحق الشفعة المخول لها قانونا، مع ترك مجالات الإدارة والتسيير للطرف الروسي.
وفي وقت عرفت المفاوضات فترات أزمة مع شركة ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة (المسماة حاليا الشركة العالمية القابضة للاتصالات) ”جي تي أيتش” بسبب تعنت هذه الأخيرة، تم إبرام الاتفاق إثر ذلك بين الصندوق الوطني للاستثمار والشركة العالمية القابضة للاتصالات ”فيمبلكوم”، قبل أن ينطلق مسار المفاوضات في شهر أكتوبر 2012، حيث أبدت المؤسسة الروسية رغبتها في التنازل عن طريق التراضي لشريك جزائري عن أغلبية الحصص في ”أوراسكوم تيليكوم” الجزائر.
وعلى هذا الأساس، جسدت الحكومة هذا التوجه عبر التوقيع في 7 جانفي 2012، على مذكرة تفاهم تحوي مبادئ التفاوض ومبادئ الاتفاق المأمول، ليبدأ إثر ذلك مسار طويل من المفاوضات عقدتها ظروف التحكيم الذي بادرت به الشركة العالمية القابضة للاتصالات، وأسفر توقيع الاتفاق الذي يقضي بالتنازل عن 51 في المائة من أسهم المتعامل وهو ما قيمته 2.643 مليار دولار، بعد اللجوء إلى تقييمات الطرفين، التي قامت بها مكاتب الخبرة الدولية المعينة من جهتي التفاوض.