عقد الشركاء يمنح حق التسيير للشريك الأجنبي وإدراج الصندوق الوطني للاستثمار أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مجمع ''فيمبلكوم'' الروسي النرويجي والحكومة الجزائرية ممثلة بوزارة المالية، يسمح بتسوية نهائية قريبا جدا لملف متعامل الهاتف النقال ''جازي''. ويتضمن الاتفاق عقد الشركاء الجديد القائم على قاعدة 5149 بالمائة في أعقاب ترسيم تأسيس شركة ''أوبتيموم'' للاتصالات الجزائر ''أو تي أي'' كشركة خاضعة للقانون الجزائري، مع منح حق التسيير للشريك الأجنبي. يأتي الاتفاق الأولي في أعقاب زيارة يكون قد قام بها جون لاندر، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة، ورئيس مجمع ''فيمبلكوم'' إلى الجزائر، منذ أيام، والتعليمات التي أعطيت من قبل السلطات العمومية بضرورة تسوية ملف متعامل الهاتف النقال ''جازي''، قبل نهاية الشهر الحالي، لإفساح المجال لإطلاق مسار الجيل الثالث من الهاتف النقال الذي عرف تأخرا كبيرا. ويسمح الاتفاق بتفعيل الشركة المختلطة الجديدة ''أوبتيموم للاتصالات الجزائر'' التي حافظت على التسمية المختصرة ''أو تي أي'' بتركيبة جديدة، بعد إبرام عقد الشركاء الذي يضم الشركاء الأصليين ''فيمبلكوم'' بنسبة 49 بالمائة، مقابل 51 بالمائة للشريك الجزائري والذي سيضم مؤسسة مالية والصندوق الوطني للاستثمار، إضافة إلى حصة رجل الأعمال اسعد ربراب. ويتضمن الاتفاق إسناد التسيير للشريك الأجنبي على شاكلة عقود الشراكة القائمة وفقا لقاعدة 5149 بالمائة، مع مواصلة تطوير الشركة ونقل التكنولوجيا. كما يأتي الاتفاق المبدئي في سياق مسار امتد لحوالي ثلاث سنوات، تخللته عدة مفاوضات بين المالك الجديد لمجمع أوراسكوم تيليكوم القابضة ''فيمبلكوم'' والسلطات الجزائرية ولاسيما بعد إسناد الحكومة الجزائرية، في جانفي ,2011 مهمة تقييم أصول متعامل الهاتف النقال ''جازي'' لمكتب الخبرة والدراسات ''شيرمان أند سترلينغ أل أل بي فرنسا'' الذي سلم، بعد تأخر الوزارة المالية، تقييمه المالي في مارس 2012، موازاة مع تقييم آخر قدمه مجمع ''فيمبلكوم''، كما عرف المسار اتفاق السرية الموقّع بين وزارة المالية و''فيمبلكوم'' الذي سمح بالوصول إلى قاعدة المعطيات لأول متعامل للهاتف النقال في الجزائر، ب18 مليون مشترك. وكانت ''فيمبلكوم'' قد اشترت أغلبية حصص ''ويدر انفستمنت'' الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم القابضة مالكة ''جازي''، فضلا عن 100 بالمائة من فرعها ''ويند'' في مارس 2011، لتطالب بمفاوضات للتنازل عن الفرع في الجزائر مقابل ''سعر عادل'' قدره أكثر من 7 ملايير دولار. واتضحت ملامح تسوية ملف متعامل الهاتف النقال ''جازي'' مع الإعلان، بداية ديسمبر 2012، عن تأسيس شركة ''أوبتيموم تيليكوم الجزائر''، يملك فيها المؤسسون الستة للشركة و''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' أسهما، واعتماد قاعدة 5149 بالمائة كأساس للشركة الجديدة. وعرفت سنة 2012 انتهاء عملية تقييم أصول ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، موازاة مع مواصلة المفاوضات، بعد التوقيع على عقد السرية بين المالك الجديد الشركة الروسية ''فيمبلكوم'' والسلطات الجزائرية. وعرفت سنة 2012 زيارة المسؤول الأول ل''فيمبلكوم''، جو لاندر. وعلى الرغم من عدم الكشف عن مدى تقدم المفاوضات بين الجانبين، إلا أن مسار ملف متعامل الهاتف النقال ''جازي'' عرف تقدما ملحوظا مقارنة بسنة 2011، ما ساهم في الإسراع في تسوية الملف بصورة كبيرة بداية غضون .2013 ويظل الشق المالي النقطة الغامضة الوحيدة، حيث كانت تشكل أهم عقبة للتوصل إلى تسوية نهائية شاملة، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيلها، ويرتقب الإعلان عنه خلال مراسم الاتفاق النهائي.
