لاحظت منظمة العفو الدولية تحقيق بعض التقدم في وضع حقوق الإنسان بالجزائر، معتبرة أنه مازال الكثير أمام السلطات الجزائرية للقيام به، ومن ذلك إعادة النظر في قوانين الجمعيات وحماية المرأة من العنف، ورفع القيود عن حرية التعبير والتظاهر. وقالت مديرة مكتب أمنيستي الجزائر، حسينة أوصديق، في ندوة صحفية أمس، خصصت لتقديم التقرير الخاص بسنة 2015: “هناك تقدم في بعض الحقوق، مثل تجريم العنف ضد المرأة وحرية الصحافة”، مبدية في الوقت ذاته تحفظها على إدراج حق الصفح عن المعتدين على النساء، ومنع المحامين من حضور جلسة استجواب الموقوفين. وقالت أوصديق، في ردها على سؤال بخصوص موقف المنظمة الحقوقية من الشكاوى بخصوص حرمان ضابطين سابقين في الجيش (حسان وبن حديد) من حقوقهما القانونية، “إن الهيئة لم تشتغل على القضيتين”، ثم استدركت: “لكل شخص، سواء كان جنرالا أو مواطنا عاديا، الحق في محاكمة عادية ونوعية مهما كانت طبيعة الجريمة المنسوبة إليه”. وقرأت الناشطة الحقوقية مقاطع من التقرير الذي لفت إلى “قيام السلطات بفرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين للقبض والمحاكمة والسجن”. وتناولت مديرة مكتب العفو الدولية بالجزائر، حالات اعتقال ومحاكمة ناشطين في الأغواط ووادي سوف، ومدونين ورسامي كاريكاتير وصحفيين، وأعطت أمثلة بالصحفي عبد السميع عبد الحي ولحسن بوراس ورشيد عوين، الذين تعرضوا للسجن والملاحقة القضائية والأمنية. ولاحظت “استمرار فرض السلطات حظراً على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، وقيام قوات الأمن بمنع تجمع سلمي لدعم المتظاهرين المناهضين للغاز الصخري في فيفري، حيث قبضت على المشاركين لدى وصولهم إلى موقع التجمع واحتجزتهم لعدة ساعات”. واشتكت من جديد من القيود المتضمنة في قانون الجمعيات، مجددة دعوتها لإعادة النظر في أحكامه. ورأت حسينة أوصديق أن السلطة تنتهك التزاماتها والقوانين التي وضعتها، في حديثها عن رفضها منح الجمعيات التي باشرت إجراءات التطابق، منها فرع أمنيستي. وذكرت مديرة مكتب أمنيستي الجزائر بملاحظات سابقة صدرت عن الهيئة، حول تعديلات الدستور الأخيرة، فهي “تضمنت توسيع هامش الحريات على الورق”، ومن ذلك المادة 41 الخاصة بحرية الصحافة وإصلاح قانون الإجراءات الجزائية. منتقدة، بالمقابل، دسترة المصالحة الوطنية، “فهذا الإجراء أعطى إشارة إلى من سيتولى القرار لاحقا بأنه يمكنه الإفلات من العقاب”، تقول أوصديق. مضيفة أنه يجب متابعة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحذير من يتولى السلطة مستقبلا من القيام بأي انتهاكات. وجددت التأكيد على حاجة الجزائر لمصالحة وطنية حقيقية دائمة، لأنه “من دون عدالة حقيقية وإعادة الاعتبار للضحايا، لن تتحقق هذه المصالحة”، مضيفة “من حق الجزائريين أن يعرفوا ما حدث في تلك الفترة من التاريخ”.
