انتقدت، أول أمس، منظمة العفو الدولية ما أسمتها محاولات السلطات الجزائرية الضغط على المتظاهرين، لثنيهم عن ”التجمع السلمي” للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب رغم رفع حالة الطوارئ في 2011 كما قالت. وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية ومقرها في لندن، إلى الضغط على ”الأشخاص الذين يمارسون حقهم المشروع في التجمع السلمي”، في معرض تركيزها على تعرض متظاهر على البطالة بورڤلة إلى الاحتجاز وفق زعمها. وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك ”محاولات” للسلطات الجزائرية للضغط على ”النشطاء والمتظاهرين التي تشن حملة ضد الشباب العاطلين عن العمل الذين يتظاهرون ضد البطالة”، حيث قارن ما يحدث ”على الرغم من رفع حالة الطوارئ في عام 2011، لكن القيود على الحق في حرية التجمع والتعبير لا تزال في مكانها”، على حد قوله. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت منظمة العفو أن الجزائر شهدت خلال العامين الماضيين، زيادة كبيرة في وتيرة الاحتجاجات ضد البطالة. وذهبت ”امنيستي” إلى حد اتهام الحكومة الجزائرية بسن قوانين جديدة تقيد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، كما زعمت ”أن الجمعيات الجزائرية للمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يعانون التهديدات والمضايقات”. كما عادت المنظمة الحقوقية إلى زيارة مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، للجزائر في سبتمبر 2012 وتشجيعها على إعادة النظر في القوانين والممارسات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وحرية التجمع.
