"الداخلية تتعمد تعطيل اعتماد 5 تنظيمات حقوقية"

طالبت منظمةُ العفو الدولية الحكومةَ الجزائرية بالوفاء بالتزاماتها التي أعلنتها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بشأن التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب وإنشاء آلية لرصد حالات التعذيب، كما انتقدت تعطيل السلطات الجزائرية اعتماد 5 منظمات مدنية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنع خبرائها من دخول البلاد منذ 2005.
قالت مديرة “أمنيستي الجزائر” حسينة أوصديق أمس خلال ندوة صحفية عقدتها في العاصمة، “بعد 31 سنة من التوقيع على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، مازالت الجزائر ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي المتعلق بوضع آلية لمراقبة التعذيب، وترفض إنشاء الآلية التي تنص عليها المعاهدة”، وسألت “الخبر” حسينة أوصديق عما إذا كانت المنظمة رصدت حالات تعذيب، قالت “لم نسجل حالات تعذيب في الجزائر ليس لأنها غير موجودة، لكن لأن السلطات الجزائرية لا تمكننا من أية فرصة لمراقبة حالات كهذه”.
ومنذ سنتين، أقرت المديرية العامة للأمن الوطني تنصيب كاميرات مراقبة في مراكز الأمن والاحتجاز للحد من أية حالات تعذيب أو سوء معاملة، لكن ذلك لم يمنع الهيئات الحقوقية من التشكيك في أكثر من مرة في وجود حالات سوء معاملة لمعتقلين في المراكز الأمنية.
وكشفت مديرة “أمنيستي الجزائر” أن السلطات الجزائرية ترفض منذ عام 2005 منح تأشيرة الدخول لخبراء المنظمة ومقرريها الخاصين بملفات التعذيب وغيرها من الملفات الحقوقية، لزيارة الجزائر وللقاء المسؤولين الجزائريين والمنظمات الحقوقية، وأكدت أن مسؤولي المنظمة التقوا السفير الجزائري في بريطانيا عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن السفير طلب مهلة إضافية لتسوية المشكل.
انتقادات “أمنيستي” للجزائر لا تتوقف عند هذا الحد، إذ انتقد رئيس مكتب “أمنيستي” في الجزائر يونس سعدي تناقض الموقف الجزائري إزاء القضايا الحقوقية بين “مواقفها الإيجابية وخطابها الإيجابي داخل الهيئات الحقوقية الدولية، وبين سلوكها الفعلي على أرض الواقع”، ما يبقي “الانشغال الأساسي للمنظمات الحقوقية في الجزائر متعلقا بالحريات الأساسية، كحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التظاهر”، ولفت يونس سعدي إلى أن غرابة السلوك الرسمي للحكومة الجزائرية ينسحب أيضا على ما يتصل بتطبيق قانون الجمعيات الجديد الصادر في جانفي 2012، وقال سعدي “السلطات الجزائرية نفسها التي وضعت القانون لا تحترم بنوده، على الدولة الجزائرية احترام القوانين التي تضعها قبل أن تطالب الهيئات والمنظمات باحترام القانون”، وكان سعدي يشير بهذا الشأن إلى رفض وزارة الداخلية اعتماد فرع “أمنيستي” في الجزائر، أو منح مؤسسيه وصل تسليم ملف الاعتماد وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات الجديد. مشيرا إلى رفض السلطات الجزائرية أيضا اعتماد 4 تنظيمات حقوقية هي: جمعية تجمع عمل شبيبة “راج”، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومركز الإعلام حول حقوق المرأة والطفل. ووصفت الهيئة المديرة لمنظمة العفو الدولية، تعطيل السلطات الجزائرية اعتماد المنظمات الحقوقية تحديدا، بأنه يهدف إلى التضييق على نشاطات المجتمع المدني الناشط في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه يتناقض مع الالتزامات التي أعلنتها الجزائر أمام الهيئات الحقوقية الدولية.
ونظمت “أمنسيتي الجزائر” أمس منصات في 20 ولاية في الساحات العمومية، لكتابة رسائل تضامن مع سكان بلدة بوبال في الهند، وطالب فنزويلي، وناشط حقوقي إماراتي، وناشطات في جنوب إفريقيا، في إطار تظاهرة “ماراطون كتابة الرسائل” الذي تنظمه “أمنيستي عبر 140 دولة في العالم.