كشف مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، أن الاتهامات التي يوجهها المغرب إلى الجزائر فيما يتعلق بعدم احترامها لحقوق الانسان مبالغ فيها، مؤكدا أن المخزن يعرف بتورطه في سجن وتعذيب المتظاهرين، حتى أن المنظمة أطلقت حملة دولية "لمناهضة التعذيب في المغرب"، إلى جانب عدم احترامه لحقوق المرأة والطفل، بينما في المقابل تعاني الجزائر من نقائص معتبرة في هذا المجال لابد على السلطات أن تتداركها لتحسين صورتها دوليا. واستنكرت مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، حسينة أوصديق، خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف للعاشر ديسمبر، إصرار وزارة الداخلية على عدم منحها الاعتماد وفق قانون الجمعيات الجديد 2012، إلى جانب جمعيات حقوقية أخرى، قائلة إن "الجزائر تحرمنا من حق يتمتع به رفقاؤنا في تونس والمغرب". من جانبه، أوضح رئيس مكتب المنظمة في الجزائر، يونس سعدي في تصريح ل«البلاد"، أن الجزائر سنت مؤخرا بعض القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة والطفل، وهي إيجابية، إلا أن المنظومة القانونية لا تزال تعاني بعض النقائص كقانون الأسرة، الجمعيات وقانون السلم والمصالحة، والتي لا تتطابق مع المنظومة الحقوقية الدولية، داعيا إلى إصلاحها وتعديلها بشكل يتكيف مع تشريعات حقوق الانسان الدولية، وأضاف أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي يرأسها فاروق قسنطيني، هي الوحيدة المعتمدة في الجزائر باعتبارها هيئة حكومية، وهي المخولة للدفاع عن حقوق الجمعيات في الحصول على الاعتماد، وهو ما تعهد به قسنطيني من خلال طرح المسألة في تقريره الموجه للرئيس بوتفليقة. في السياق، أطلقت منظمة العفو الدولية في الجزائر حملة لجمع التوقيعات تعرف ب«مراطون الرسائل" والذي يجري تنظيمه منذ 2001، حيث يتم انتقاء الحالات التي تعرضت لانتهاكات حقوق الانسان في العالم وتتطلب التجنيد الدولي في 140 دولة، حيث كشف محمد وسام موسلي، أن المكتب سيقوم بجمع الرسائل المتضامنة مع 4 حالات من بين 12 حالة دوليا.
