"أمنيستي" تدعو السلطة إلى وضع حد للاستهداف المستمر لمنتقدي الحكومة

أكدت أن 2015 تعد أكثر السنوات انتهاكا لحقوق الإنسان في الجزائر

أكدت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي”، أن سنة 2015 تعد أكثر السنوات انتهاكا لحقوق الإنسان في الجزائر، ودعت السلطة إلى وضع حد للاستهداف المستمر لمنتقدي الحكومة، وإلغاء أحكام الإدانة وإسقاط التهم ضد الناشطين السلميين المتهمين بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، مشددة على ضرورة تعديل القوانين التي تجرم الحريات المدنية وتعاقب الاعتراض السلمي بالسجن. ونددت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتصعيد السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضين السلميين سواء على شبكة الأنترنت، أو في الفضاء العام، مشيرة إلى الحكم بالسجن على رسام كاريكاتيري في المغير، بولاية الوادي، ومقاضاة أحد الناشطين حاليا على نشره على ”الفيسبوك”، وحُكم على 12 محتجاً سلمياً، في ولايتي الوادي وتمنراست، بالسجن.
وقال المصدر إن عمليات الاعتقال والمقاضاة للناشطين السلميين تشير إلى أن الحريات المدنية في الجزائر تتعرض على نحو متزايد للتهديد، موضحة أنه وعلى الرغم من الالتزامات الدولية للبلاد في مضمار حقوق الإنسان، بما في ذلك ”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والضمانات للحق في التعبير والتجمع السلمي المكرسة في ”الدستور الجزائري”، إلا أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى المحاكم لإسكات الأصوات المعارضة، مستخدمة في ذلك طيفاً من القوانين القمعية، مبرزة أن السلطات الجزائرية استعملت أحكام ”قانون العقوبات” لتجريم ”قذف” أو ”إهانة” أو ”سب” الموظفين العموميين وسواهم من الهيئات النظامية لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك الدعابة، على شبكة الأنترنت وفي الشوارع.
وأضافت المتحدثة أن الحق في التجمع السلمي يتضمن الحق في القيام باحتجاجات سلمية دون إذن مسبق، وهو أمر يجري تجريمه حالياً في الجزائر، بموجب ”قانون العقوبات”، وأقصى ما يجوز للسلطات أن تطلبه هو إخطارها بهذه الاحتجاجات بصورة مسبقة، وعليها أن توضح بصورة مفصلة أي قيود مفروضة عليها، وأن تسمح بالطعن في القرارات أمام محكمة محايدة ومستقلة، طبقاً لما أكده ”مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأشارت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، إلى أنه على الرغم من أن القانون الجزائري رقم 91-19 بشأن الاجتماعات العامة والتظاهر يدعو إلى الإخطار المسبق، ينبغي على السلطات أن توضح سبل تنفيذ القانون لضمان أن لا تصل إلى حد طلب التصريح المسبق في الواقع الفعلي، حيث تمتنع السلطات المحلية عن منح الموافقات على الإخطارات بعقد المظاهرات الاحتجاجية التي ترى فيها انتقاداً للسلطات.