الفصل النهائي للأساتذة المتورطين في الدروس الخصوصية

توعدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، الأساتذة “المتورطين” في الدروس الخصوصية بإحالتهم على المجالس التأديبية، في انتظار تكييف هذه الممارسة خطأ مهنيا قد تكون عقوبته الفصل النهائي، ووجهت تعليمات صارمة للمديرين الولائيين والمفتشين لتنظيم خرجات فجائية إلى المؤسسات التربوية للتحقيق مع التلاميذ وأوليائهم حول “المساومات” التي يتعرضون لها لإجبارهم على التسجيل في هذه الدروس.
وجهت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مؤخرا، تعليمات صارمة لمديريها الولائيين ومديري المؤسسات التربوية، وكذا هيئات التفتيش المحلية، للتنسيق وتكثيف تدخلاتهم الميدانية طيلة الفصل الثلاثي الثالث، تنفيذا لتوصيات لجنة محاربة الدروس الخصوصية التي سجلت، حسب مصدر مسؤول من الوزارة، إفراطا كبيرا وتماديا خطيرا من قبل الأساتذة الذين يقدمونها، بعد أن انتقلت العدوى إلى الطور الابتدائي. وقال المصدر الذي تحدث ل«الخبر”، إن لجنة محاربة الدروس الخصوصية التي نصبتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مؤخرا، أعدت مجموعة توصيات في شكل مقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة “في انتظار استئصالها نهائيا”، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تكييف هذا “السلوك” على أنه “خطأ مهني”، يعاقب عليه القانون. وقد يؤدي بصاحبه إلى الفصل كونه يصنف في خانة الجمع بين وظيفتين، حسب مصدرنا. وهو ما تعمل عليه حاليا مصالح الوزارة، بتعليمات من المسؤولة الأولى عن القطاع، التي يبدو أنها عجزت عن احتواء هذه الظاهرة، بدليل التقارير التي بلغت مصالحها والتي تضمنت شكاوى من أولياء تلاميذ، تتهم أساتذة من جميع الأطوار بمساومة أبنائهم والضغط عليهم لإرغامهم على الاستفادة من الدروس الخصوصية التي يقدمها هؤلاء خارج المؤسسة التربوية.

والأخطر من ذلك، يضيف مصدر “الخبر”، أن العديد من الأساتذة وبتواطؤ مع مديري المؤسسات التربوية حولوا دروس الدعم التي أمرت بها الوزارة، لمساعدة ومرافقة التلاميذ، خاصة من أقسام الامتحانات الرسمية، إلى دروس خصوصية يتقاضون مقابلا ماديا عليها، بحجة أنهم يبذلون جهدا إضافيا أكبر من الذي حددته الوزارة.
وهو ما كان وراء تحرك بن غبريت، التي أمرت مديريها الولائيين بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية وهيئات التفتيش، لتنظيم عمليات مداهمة ومراقبة فجائية تشمل جميع الأقسام والأطوار، وعقد لقاءات انفرادية مع التلاميذ ومع أوليائهم، لكشف أية محاولات لاستدراج هؤلاء خارج أسوار المدرسة وجرهم إلى مغادرة حجرات التدريس قبل إنهاء البرامج. ووجهت الوزيرة تعليمات بالضرب بقوة، ومعاقبة كل أستاذ يثبت تورطه في إرغام التلاميذ على إجراء دروس خصوصية سواء من خلال التخويف أو التقصير في أداء مهامه البيداغوجية داخل القسم، وستتم إحالة هؤلاء على مجالس التأديب في انتظار تكييف هذه الممارسة على أنها خطأ مهني قد يؤدي إلى الفصل نهائيا من القطاع. خ. ل