أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، عن رفع دعوى قضائية في حق قيادي سابق في "الحزب المحظور" بتهمة الاستحواذ على عقار ملك للوقف الإسلامي. نفى الوزير عيسى ، أمس، عقب جلسة مع أعضاء لجنة التربية بالمجلس الوطني، إن كان المقصود هو مدني مزراق أمير، أو ما يعرف ب "جيش الإنقاذ"، نفيا قاطعا، لكنه رفض تحديد المتهم بالاستحواذ على عقار يتبع لقطاع الوقف الإسلامي، مكتفيا بالقول "ستعرفون اسمه يوم محاكمته"، بينما رجح عضو في لجنة التربية، أن يكون المعني أحد خصوم الوزير من موظفي قطاع الشؤون الدينية، على صلة بالحزب المحظور. من جانب آخر، أفاد محمد عيسى بأن هذه القضية واحدة من 15 قضية ستحول في غضون أيام إلى القضاء، وذلك لمتابعة المتورطين فيها أمام العدالة، فيما يتم تجهز 136 ملفا آخر، في وقت أثارت إشارته إلى تورط إسلاميين، حفيظة نائب من تكتل الجزائر الخضراء، قائلا إنه لم يعن أطياف التيار الإسلامي المعتدلة. وفي سياق ذي صلة، نفي الوزير، تورط لجان مسجدية في تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن حالات تحويل أموال الزكاة عن مقاصدها تتم إلى "الجيوب"، وأن قطاعه فرض عقوبات في حق الأئمة الذين يجمعون أموالا بدون تراخيص، فيما تتولى مصالح الداخلية ملاحقة اللجان المسجدية التي لا تحوز على رخصة. وكشف ممثل الحكومة من جهة أخرى، عن اختيار مجموعة من الأئمة بعد اختبارات للعمل بمساجد تخضع لوصاية مسجد باريس، وتسبق العملية بتكوين في الجزائر وفي مسجد باريس، نافيا بالمقابل، تورط الأئمة الجزائريين ال 170، والذين يؤمون مساجد في فرسنا في عميلات تحريض على الكراهية والتطرف في المساجد التي يعلمون بها في فرنسا. وجدد ممثل الحكومة خلال نقاش مع عضو في اللجنة، موقفه من استقبال وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بزاوية بالجلفة وقال إنه لم يقدم أي توجيهات لها، وعبر عن أمله في انتظام الزوايا في شكل جمعيات بشكل يمكن القطاع تقديم الدعم المالي لها. واشتكى الوزير عيسى، لدى أعضاء اللجنة المالية، من كونه ضحية لحملة من بعض الخصوم و وسائل الإعلام، وتجنب الرد على نائب طالب بإعادة النظر في الحق الحصري للسلطات السعودية في تنظيم والاستفادة من مداخيل الحج.
