أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة وزارية مشتركة تحمل رقم 8 مؤرخة في 27 جانفي 1999 متعلقة بإنشاء وإدارة ومتابعة نشاط اللجان الدينية المسجدية مرسلة من قبل الولاة إلى نظار الشؤون الدينية بالولايات ذكر فيها بالإطار القانوني للجان المسجدية بدءا بشروط إنشائها، صلاحياتها، تعزيز ومتابعة ومراقبة اللجان الدينية المسجدية وفي هذه النقطة بالتحديد تضمنت التعليمة ما يلي "لقد أثبتت التفتيشات التي قامت بها المصالح المختصة تجاوز اللجان الدينية المسجدية صلاحياتها إلى حد تدخلها في تسيير وتنظيم المسجد وممارسة مهام الإمام والناظر، وعليه وتفاديا لأي تجاوز من هذا النوع ولضمان متابعة فعلية لنشاطات هذه اللجان تقرر إنشاء "خلية ولائية" من شأنها تعزيز الرقابة عليها. وتضاف إلى هذه التعليمة تعليمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، التي تحمل رقم 246 المؤرخة في 14 نوفمبر 1999 المتضمنة ترتيبات تنظيم علاقات تعاون في رعاية المسجد وخدمته. ولكن بالرغم من تلك التعليمات التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية لاتزال غير معمول بها وتعاني تقصيرا في تنفيذها وتجسيدها في الميدان من أجل خدمة المسجد، الذي يبقى أهم مؤسسة للاتصال بين المواطنين لاسيما وأن عدد بيوت الله بلغ 15 ألف مسجد يؤمه يوم الجمعة فقط 15 مليون مصل. الخلايا الولائية فشلت في احتواء ما يحاك في الخفاء داخل "اللجان الدينية" تفاديا لأي تجاوز من هذا النوع ولضمان متابعة فعلية لنشاطات هذه اللجان، تقرر إنشاء "خلية ولائية" من شأنها تعزيز الرقابة عليها تتشكل من مدير التنظيم والشؤون العامة رئيسا لها، ناظر الشؤون الدينية بالولاية عضوا، مدير الإدارة المحلية عضوا كذلك، لكن الواقع أثبت عجز وفشل تلك "الهيئة الرقابية" في مجال مراقبة عمل اللجان الدينية. واللافت للانتباه في الآونة الأخيرة هو ما تعيشه بعض المساجد في عدة ولايات، بعد أن غيرت "بفعل فاعل" مهمة اللجان الدينية المسجدية العاملة فيها عن الأهداف والصلاحيات المخولة لها قانونيا التي أحدثت وأنشئت من أجلها ألا وهي: السهر على بناء المساجد والمساهمة في ترميمها وإصلاحها والعناية بها والحفاظ عليها، والمساهمة في تأثيث المساجد بكل ما تحتاج إليه بالتنسيق والتعاون مع نظارة الشؤون الدينية للولاية، ليتعداه إلى المساهمة في المحافظة على المكتبات المسجدية وتنميتها بما يتناسب ورسالة المسجد تحت طائلة رقابة الخلية الولائية، وتزويد المسجد بأقسام لتحفيظ القرآن الكريم ومساكن للائمة والمؤذنين ومعلمي القرآن الكريم. منتخبون محليون أعضاء ورؤساء للجان المسجدية بعلم السلطات لكن اللجان الدينية المسجدية حادت عن إطارها الرسمي وعملها وتحولت في الوقت الحالي إلى أداة في أيدي أشخاص انتهزوا فرصة انتماءاتهم السياسية للانخراط فيها كأعضاء أو رؤساء لها بعلم السلطات وبمباركة المنتخبين المحليين في البلديات بالرغم من أن قانون الجمعيات يمنع ذلك، لكن هؤلاء أقحموا المساجد في اللعبة السياسية والواقع والميدان أثبت ذلك في ولايات منها الجزائر، البليدة، وحتى عين الدفلى، هذه الأخيرة وبإحدى بلدياتها كان أحد المنتخبين المحليين الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بتلك البلدية رئيسا للجنة الدينية للمسجد الواقع بها وذلك بعلم السلطات، لتتحول اللجنة الدينية لذلك المسجد مؤخرا إلى لجنة معظم أعضائها شباب جامعيون، إداريون، وحتى معلمون استغلوا اللجنة الدينية فحولوها في الخفاء إلى فضاء للممارسة السياسية والتحضير للانتخابات المحلية من الآن إلى غاية شهر أكتوبر 2012 نظرا لعدم قبول ملفاتهم الترشح للانتخابات المحلية السابقة والتي جرت في 27 ديسمبر 2007. بعض الأئمة ممن حاولت "الفجر" التقرب منهم بغرض إعطاء توضيحات حول هذه القضية الحساسة والمؤثرة داخل أماكن العبادة خاصة عندما يتعلق الأمر بالممارسة السياسية ومحاولة تعبئة المواطنين وفتح المجال أمامهم للانخراط في صفوف أي حزب سياسي ليحمل صفة المناضل وهذا باستمالة عواطفهم. برلماني سابق يحول لجنة دينية بأحد المساجد إلى "مداومة انتخابية" من بين هؤلاء الأئمة إمام بالعاصمة في الجهة الغربية، راح يسرد لنا التفاصيل المثيرة لأحد نواب البرلمان المنتمي لأحد الأحزاب ذو التوجه الإسلامي، فبعد انقضاء فترة 5 سنوات عن مهمته كنائب في البرلمان اتجه نحو اللجنة الدينية لذلك المسجد كرئيس لها، مغتنما الفرصة للترويج لأفكار حزبه السياسي انطلاقا من المسجد بعد أن حول اللجنة الدينية المسجدية إلى مداومة انتخابية وأعضائها إلى إداريين محنكين مهمتهم كيفية الحصول على أصوات الناخبين وضمانها لذلك الحزب في الانتخابات الأخيرة، وهو ما جعل مرتادي ذلك المسجد يعبرون عن استيائهم وغضبهم الشديد في تلك الفترة، الأمر الذي أزم الوضع داخل المسجد وزاده تعقيدا وأجج الصراع بين المواطنين وأعضاء اللجنة ووصل الأمر بين الطرفين إلى حد الملاسنات وتبادل الاتهامات. لجان دينية على مقاس "السلفية العلمية" ببعض مساجد العاصمة في العاصمة دائما، أفادت مصادر على اطلاع بقضية اللجان الدينية والممارسة السياسية، أن بعض المساجد في ولاية الجزائر تعرضت إلى تغلغل تيار "السلفية العلمية" وهؤلاء لا يظهرون أمرهم في الأول ولكن بعد ذلك تظهر نواياهم الحقيقية والتي دفعتهم إلى الانخراط كأعضاء في اللجان الدينية المسجدية، كما هو حال بعض المساجد في مدينة الأربعاء بولاية البليدة والتي شهدت صراعات بين المنتسبين إلى تيار السلفية العلمية الذين كانوا أعضاء في لجان دينية في مسجدي "حمزة" و"الشهداء" في وقت مضى بين الأئمة وهؤلاء ولولا أن الأئمة كانوا معتدلين وتمكنوا من التحكم في الوضع لحدث انقسام في الصفوف بين المواطنين ولتحولت بيوت الله إلى منابر للخطاب السياسي والإعلان عن برامج الأحزاب.
