اعتقالات وجرحى في احتجاجات رافضة لقانون العمل

أسفرت أعمال الشغب التي انفجرت، نهار الخميس، بمختلف كبريات المدن الفرنسية، بما فيها العاصمة باريس، عن اعتقال 124 شخص وجرح 24 شرطيا، بعدما شهدت مختلف الشوارع الفرنسية اشتباكات وصدامات بين المحتجين والشرطة بالرشق بالحجارة وتحطيم زجاج واجهات المحلات التجارية، بالإضافة إلى إضرام النار في السيارات المركونة على الأرصفة، على خلفية خروج المتظاهرين إلى الشارع عبر كافة المدن الفرنسية، تلبية لنداء 7 نقابات عمالية وطلابية فرنسية، رافضة لقانون العمل الجديد الذي سنّه الإصلاح الحكومي الفرنسي، الذي يحمل اسم وزيرة العمل مريم الخمري.
اندلعت أعمال شغب في كل من مدن ليون ومرسيليا ورين ونانت وباريس بساحة الأمة وجسر أسترليتز، فيما كانت كل من النقابات المنظمة والداخلية الفرنسية قد تقاذفت المسؤولية، فقد أدان برنار كازنوف بشدة موجة العنف، في حين اتهمت النقابات رجال الشرطة بعدم أداء مهامهم بالتفريق بين المحتجين سلميا والمشاغبين بالعنف، واعدة (النقابات المنظمة) بالتحضير للمشاركة بقوة في الاعتصام، غدا الأحد، الفاتح ماي تزامنا مع اليوم العالمي للشغل. وشارك العشرات من الآلاف في تلك المظاهرات الرابعة من نوعها، منذ بداية الاعتصام، الذي وصف بالاحتجاج الصاخب الأكبر منذ شهرين تاريخ الإعلان عن المشروع، الذي يراه العمال الغاضبون بأنه قانون ليس إنسانيا، يبتعد عن السياسة الاشتراكية الحقيقية، كونه يمنح أرباب العمل الصلاحية الكاملة في إمكانية تسريح العمال وفصلهم إذا ما تعلق الأمر بأسباب اقتصادية. كما يخول لهم إمكانية تشغيل الموظفين لساعات إضافية قد تصل إلى 10 و12 ساعة في اليوم الواحد، دون أي مقابل، وهو ما اعتبره الرافضون تراجعا تاريخيا، ما دفعهم إلى المطالبة بسحب مشروع القانون نهائيا، لاسيما أنه سيتم تمريره الثلاثاء 3 ماي المقبل أمام نواب الجمعية الوطنية للتصويت عليه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتصامات كانت قد خلقت حركة احتجاجية سوسيوسياسية بباريس على مستوى ساحة الجمهورية الرمزية، تدعو إلى الوقوف ليلا إلى غاية الصباح، للتحدث ومناقشة مختلف المواضيع الاجتماعية الفرنسية الحساسة بغية تغيير النظام الحاكم، سميت ب “ليلة الواقفين”، غير أن رجال الشرطة تدخلوا في الواحدة والنصف من صبيحة أمس، لفك تجمعات هذه الحركة بساحة الجمهورية وتفريق الأشخاص، مع توقيف 24 منهم رفضوا إخلاء الساحة.