فرنسا: حكومة فالس تتراجع عن نقاط الخلاف في "قانون الخمري"

رفضته النقابات العمالية والطلابية واعتبرته ضاربا في الليبيرالية ولا يخدم العمال

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن حكومته قد تراجعت عن بعض النقاط الخلافية التي أثارها التعديل الخاص بقانون العمل، المعروف إعلاميا ب”قانون الخمري” المقرر عرضه أمام مجلس الوزراء في 24 من الشهر الجاري. وقال فالس خلال تقديمه نسخة معدلة للمشروع إلى الشركاء الاجتماعيين، ”إنني أدعو إلى انطلاقة جديدة لهذا النص”. وحذف من النسخة الجديدة من مشروع القانون الفقرة المتعلقة بتحديد سقف التعويضات التي يمكن للقضاء طلبها من رب العمل في حالة التسريح التعسفي، وهو ما رفضته النقابات.
ودوّن الأمين العام لهذه النقابة جان-كلود ميلي على حسابه في ”تويتر” بأنه أكد لرئيس الوزراء، ”باسم نقابتنا طلب سحب مشروع القانون”. وشهدت فرنسا مؤخرا احتجاجات عارمة شارك فيها الآلاف الأشخاص بالعاصمة باريس، استجابة لدعوات أطلقتها أكبر النقابات العمالية والطلابية الرافضة لمشروع تعديل قانون العمل الذي طرحته وزيرة العمل الفرنسية، مريم خمري، على الرأي العام، معتبرة أنه ضارب في الليبيرالية ولا يخدم العمال، ويضع مستقبلهم بين أيدي أرباب العمل، خاصة وأنه يحاول أن يخفف على المقاولات التعقيدات التي تواجهها عند عزمها على تسريح أحد عمالها. ودعت الكونفدرالية العامة للشغل، على لسان رئيسها، فيليب مارتينيز، إلى التعبئة الشاملة لسحب المشروع الذي يطلق عليه اسم قانون الخمري، نسبة إلى اسم وزيرة العمل مريم الخمري، مشيرا إلى أنه لم يناقش بالقدر الكافي قبل نشره، مشددا على ضرورة إعادة صياغته بناء على حوار ”حقيقي” مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وقال مارتينيز، في تصريح لإذاعة ”فرانس أنتير”، إن ”كل مضامين المشروع لا تضمن أي احترام لحقوق العمال”. وجمعت عريضة رافضة للمشروع أطلقت على الإنترنت أزيد من مليون توقيع في ظرف أسبوعين فقط.