وزير الاتصال يمنع "صحفيين محترفين" من النشاط

منع صحفيون يمتلكون بطاقة الصحفي المحترف، أمس، من تغطية نشاط رسمي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، ووزير الاتصال حميد قرين. فإذا كان الطاقم الصحفي لقناة “الخبر” قد منعوا، أول أمس، من تغطية ندوة لحميد ڤرين بحجة عدم امتلاكهم بطاقة الصحفي المحترف، فلماذا يمنع من يملكونها من ممارسة مهنتهم؟ مع العلم أن “البطاقة تكتسي طابعا إعلاميا محضا يتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات”. هذا تصرح لقڤرين قاله بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
واضح جدا أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لم ينقلب فقط على إصلاحات الرئيس بوتفليقة، بل حتى على تصريحاته الرسمية التي ينطق بها ب”اسم الحكومة”. فعلى الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية، يوجد مقال بتاريخ 17 سبتمبر 2015 على توقيت الثانية والربع زوالا، لما نزل ڤرين ضيفا على القناة الأولى في برنامج “ضيف “التحرير”، ومما صرّح به عن امتيازات بطاقة الصحفي المحترف
قال ڤرين: “تتميز بطاقة الصحفي المحترف بطابع إعلامي محض يتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات”. لكن هذه القاعدة يبدو أنها تطبق بالمقلوب، ليس على مستوى دوائر وزارية أخرى، بل في بيت الوزير ڤرين نفسه. فبالأمس، نظم بمقر وكالة الأنباء الجزائرية لقاء يخص توقيع اتفاقية تكوين بين وزارتي الاتصال مع التعليم العالي، أما الغريب فيها فهو منع صحفيين من تغطية اللقاء وهم يملكون “بطاقة الصحفي المحترف”، ولما استفسروا عن السبب، أبلغوا بأنه “قرار” من وزارة الاتصال. ولم يفلح الصحفيون المحترفون، رغم إصرارهم على تغطية اللقاء، ما عدا صحفيين ينتمون إلى جرائد حكومية وهي “الشعب”، و”المجاهد” و”أوريزون” الصادرتان باللغة الفرنسية، مع العلم أن المسموح لهم بالتغطية والذين منعوا منها يملكون نفس البطاقة الصادرة عن جهة رسمية واحدة هي “اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف”. فلماذا هذا الكيل بمكيالين، وأين هي الاحترافية التي يتغنى بها ڤرين؟
أما انقلاب حميد ڤرين على نفسه، فموثق أيضا في مؤسسة تنتمي إلى الوزارة التي يشرف عليها “الإذاعة الوطنية”. ففي نفس عدد برنامج “ضيف التحرير” للقناة الأولى بتاريخ 17 سبتمبر 2015، تحدث ڤرين عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي يرفض اليوم الاعتراف بها، فقد قال آنذاك حرفيا: “بالإمكان (لما بلغ عدد بطاقات الصحفي المحترف 3 آلاف بطاقة) انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، قبل نهاية السنة الجارية (2015)، وهذه السلطة سيتم انتقاؤها مناصفة من طرف الصحفيين والسلطات العمومية”. يعني من هذا الكلام أن الحكومة كانت ضمن
مسار، تقريبا، مكتمل لتنصيب السلطة، فلماذا انقلب ڤرين على نفسه؟
وقبل هذا التاريخ، أي يوم 30 جوان 2015، أدلى حميد ڤرين تقريبا بنفس التصريح لدى زيارة له إلى ولاية ميلة، أثناء ندوة صحفية: “سيتم تنظيم عملية انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إضافة إلى مجلس أخلاقيات المهنة بين شهري سبتمبر وأكتوبر (2015) المقبلين”. ولأن الأرشيف لا يرحم، قال ڤرين بتاريخ 13 فيفري 2016 لدى إشرافه على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، إن “انتخاب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيكون قريبا”. واليوم يقول ڤرين إن “هذه السلطة لا وجود لها في أي دولة في العالم”!