"غياب بطاقة الصحفي المحترف وراء امتناع السلطات عن تقديم المعلومة"

أرجع وزير الاتصال، حميد ڤرين، امتناع السلطات العمومية والجهات الإدارية عن تقديم المعلومة للصحفي، إلى غياب البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي تعمل وزارته، كما قال، على توفيرها للأسرة الإعلامية حتى تتمكن من أداء مهمتها النبيلة.
وأوضح ڤرين، في لقاء إعلامي، أمس، بإذاعة سوف بالوادي، في اليوم الأول لزيارته التي تدوم يومين، أن الصعوبات التي تعترض الصحفي في الوصول إلى المعلومة مردها إلى غياب بطاقة الصحفي المحترف، مشيرا إلى أن البطاقة تلزم أي مسؤول بعدم الامتناع عن تقديم المعلومة نظرا لتضمنها إشارة تقديم المساعدة لحامل البطاقة من السلطات الإدارية والأمنية. كما أشار حميد ڤرين إلى الخلل الموجود على مستوى خلايا الاتصال بالوزارات فيما يخص تعاملها مع وسائل الإعلام، كاشفا بأن المكلفين بالاتصال على مستواها سيخضعون لدورات تكوينية في الاتصال أو كما سماه “الميديا تراينينغ”.
وفيما يتعلق بمشروعه المتعلق ببطاقة الصحفي المحترف، أكد الوزير بأنه تم توزيع لحد الآن 1000 بطاقة، في غضون أربعة أشهر، مع وصول هذا العدد إلى 1115 في نهاية السنة الجارية، مؤكدا بأنه في سنة 2015 سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تسمح بالتعرف على هوية الصحفيين وكذا انتخابات مجلس سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة.
وبخصوص فتح مجال السمعي البصري والقنوات الخاصة، أكد الوزير بأنه من بين 24 قناة تلفزيونية خاصة، توجد 5 فقط لديها تراخيص رسمية، موضحا بأنه لابد للقطاع الخاص أن يعطي قفزة نوعية لميدان السمعي البصري في مجال القنوات الموضوعاتية. وكان الوزير قد تفقد محطة البث الإذاعي والتلفزي وإذاعة الوادي، ومرفقا مخصصا للتلفزيون، حيث ستستفيد الولاية، حسبه، من مركز ولائي لمحطة التلفزيون في نهاية سنة 2015.