كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، عن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في الأيام القليلة المقبلة، أدرجها ضمن أولويات إستراتجية قطاعه في الظرف الراهن. وصرح وزير الاتصال، حميد ڤرين، في لقاء صباحي مع القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية بأنه يرجح تنصيب هذه الهيئة خلال هذا الأسبوع الحالي، لكن التزامات الحكومة مع عدد من المستجدات الأمنية والسياسية لم تخرج هذا الملف عن دائرة الأولويات بالنظر إلى أهمية هذه السلطة لتفعيل قانون السمعي البصري الذي دخل حيز التنفيذ منذ مدة، مشيرا إلى أنه وعكس سلطة ضبط السمعي البصري سيتأجل تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة إلى أربعة أسابيع أخرى على الأكثر، حيث ستتركز مهمة أعضائها ال 14 على ضبط آليات توزيع البطاقة الوطنية للصحفي. وبالاستناد إلى مضمون قانون السمعي البصري فإن الهيئة الضابطة للقطاع تتشكل من تسعة أعضاء كلهم معينون، خمسة يعينهم رئيس الجمهورية وأربعة يختارهم مناصفة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على ألا يكونوا برلمانيين. ورغم مصادقة غرفتي البرلمان على القانون المتعلق بالسمعي البصري خلال الدورة الخريفية وصدوره في الجريدة الرسمية، إلا أن تزامنه مع أجواء رئاسيات 17 أفريل الماضي أدى إلى تأخير مصادقة الحكومة على عدد من النصوص التطبيقية المرافقة بما في ذلك المرسوم الخاص بتعيين أعضاء الهيئة. كما تحدّث حميد ڤرين عن كثير من الملفات الأخرى التي تشغل الأسرة الإعلامية وفي مقدّمتها الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة. وحسب الالتزامات التي قدّمها فإن هذه المسألة ستسوى نهائيا بمجرد اعتماد بطاقة الصحفي المحترف التي ستفرض على كل السلطات التعاون مع الإعلاميين.وأكد وزير الاتصال أنه يرفض التفريق بين الصحافة العمومية والصحافة الخاصة لاسيما في كل ما له صلة بتوزيع الريع الإشهاري، وبالنسبة إليه ستتم إعادة النظر في علاقة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار مع وسائل الإعلام المكتوبة، مضيفا أن توزيع الإشهار سيكون على معيارين اثنين على أساس السحب والجمهور الذي تستهدفه الصحيفة إضافة إلى معيار خدمة المصلحة العمومية على حد تعبيره.
