12 مليار أورو تكلفة الألعاب الأولمبية

نشرت وكالة “فرانس برنس”، على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “ تويتر”، تفاصيل تكاليف الدورة الصيفية. وقالت الوكالة إن الأشغال العامة في المناطق الحضرية وقطاع النقل وصلت إلى 6.7 ملايير أورو، في حين تكاليف المسائل التنظيمية تبلغ 2 مليار أورو، بينما ستصرف البرازيل على بناء وتطوير المباني والملاعب الرياضية 1.9 مليار أورو، فيما ستصل تكاليف الأمن والإجراءات الأمنية ما يقارب 800 مليون أورو.
ولم تتجاهل التقارير الصحفية أن المقتضيات الأمنية استدعت الاستثمار في الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب، في وقت تزايدت الاعتداءات في العالم. ما يزيد الأعباء التنظيمية على الاقتصاد البرازيلي المنهك أصلا.
عمدة ريو يتّهم المنظمين بالتهاون
اتّهم عمدة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو بالتقصير في مهامها، وسط المشاكل التي تعصف بالقرية الأولمبية.
وشنّ بايس حملة على اللجنة المنظمة قبل أيام على انطلاق الألعاب الأولمبية.
وذكر بايس في مقابل مع صحيفة “إستادو”: “قالوا إنّ القرية الأولمبية جاهزة تماماً. أخذت اللجنة المنظمة الأمر على عاتقها لمدة ثلاثة أشهر. في تلك المدة، ولج العديد من الناس أسوار القرية الأولمبية وسرقوا العديد من الأغراض”.
وتابع بايس حديثه مكيلاً التهم لأعضاء اللجنة المنظمة: “تركت الأبواب مفتوحة. لم تظهر اللجنة المنظمة أدنى اهتمام”..
وأكّد بايس أنه أعلم بهذه المسائل الأسبوع الفائت، رغم الاجتماعات الدورية التي عقدها مع اللجنة المنظمة للتأكد من سير الأعمال بشكل صحيح. وتلقّى بايس صدمة كبيرة غداة رفض البعثة الأولمبية الأسترالية المكوث في القرية الأولمبية الأحد الماضي. ولم تلق هذه المسألة استحسان بايس، الساعي لإظهار البرازيل بأبهى صورة قائلاً: “كان خطأ لا يغتفر، خصوصاً وأنّه طفا إلى السطح قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية”.
وتابع عمدة ريو حديثه مؤكداً أنّ الأخطاء التي ارتكبت لم تكن من صنع أبناء بلاده: “الغرباء أشرفوا على الأعمال في القرية الأولمبية. لا يمكن لأحد أن يقول إنّ البرازيليين ليسوا منظّمين. رئيس اللجنة كان الأرجنتيني ماريو شيلينتي”.
وذكرت الصحيفة البرزيلية أنّ شيلينتي، المدير التنفيذي للقرية الأولمبية، قد أقيل من منصبه، لكنّ اللجنة المنظمة لم تؤكّد هذا النبأ حتى الساعة. ولم تعمد اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو للرد على تصريحات بايس حتى الساعة.
يذكر أنّ القرية الأولمبية فتحت أبوابها الأحد الماضي أمام الوفود الرياضية المشاركة في أولمبياد ريو، لكنّ اليوم الأول لم يكن سلساً على الإطلاق، لأنّ أستراليا قرّرت البحث عن مكان آخر لرياضييها.
وشعر المسؤولون البرازيليون بالإحراج عقب التصريحات التي صدرت على لسان رئيسة البعثة الأسترالية كيتي تشيلر، التي قالت إنّ هناك العديد من المشاكل في القرية الأولمبية، بينها المراحيض المسدودة، الأنانيب التي تسرّب المياه، الأسلاك الكهربائية المكشوفة والسلالم المظلمة، بسبب عدم وجود الإنارة اللازمة، وذلك إضافة إلى الأرضية القذرة التي تحتاج إلى التنظيف على نطاق واسع.
واعتبرت أستراليا أن القرية الأولمبية “غير آمنة وغير جاهزة” حسبما أشارت الأحد رئيسة البعثة، التي وجهت ضربة محرجة أخرى للدولة المنظمة الغارقة أصلاً في مشاكلها الاقتصادية والسياسية والصحية.
هل يستفيد الروس من العفو؟
لم تنته تداعيات فضيحة نظام المنشطات الروسي بعد، وما يزال مصير بعض الرياضيين الروس معلقاً بشأن مشاركتهم في الأولمبياد.
فقد كلفت اللجنة الأولمبية الدولية ثلاثة من أعضائها في عملية الاختيار النهائي للرياضيين الروس الذين سيشاركون في ريو.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة الثلاثية كنوع من تأكيد اللجنة الدولية الأولمبية عزمها على مكافحة المنشطات. وستنظر اللجنة فقط في حالات اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة من قبل الاتحادات المختصة بكل رياضة، دون مراجعة القرارات المتعلقة بمن تم استبعادهم مسبقاً.
وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية الأولمبية، مارك آدمز: “سيُنظر في حالة كل لاعب رياضي على حدة. لن يأخذوهم جميعاً دفعة واحدة. سيعقد اجتماع مخصص لذلك، خلال هذا الأسبوع، أو في الأسبوع المقبل”. وتأتي هذه التداعيات عقب نشر تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” اتهم روسيا بالإشراف على نظام تنشيط ممنهج لرياضييها. ورفضت اللجنة الأولمبية استبعاد كامل الرياضيين الروس، وأعطت الصلاحية للاتحادات الدولية لاختيار الرياضيين الروس الذين سيسمح لهم بالمشاركة في ريو، وقد تم إلى الآن حرمان نحو 100 منهم، من أصل نحو 400 لاعب.