حجار :" التقشف لن يطال مجال البحث العلمي"

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا مجال للحديث عن التقشف في مجال البحث العلمي، معتبرا أن البحث العلمي لا يحتاج بالضرورة إلى وجود أموال، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ارتفعت بنسبة 4 في المئة، ومؤكدا أن التقشف لن يطال المنح.
بخصوص ما يجري الحديث عنه مؤخرا حول عزم الوزارة حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قال الوزير أنه يرفض استباق الأحداث والحديث عن حل هذه الهيئة الجامعية، محددا مصيرها عما ستسفر عنه نتائج الندوة الوطنية التي ستعقد خلال هذه السنة وستخصص لدراسة ملف الخدمات الجامعية بكل موضوعية وكل جدية بكل جرأة، وبالتالي يمكن أن تكون من النتائج حل هذا الديوان أو إعادة النظر في طريقة تسييره.
من جهة أخرى كشف الوزير حجار على هامش زيارته لجامعة بشار التي خصصها محطة لاعلان اختتام التسجيلات الجامعية، إلى أن التسهيلات التي أقرتها وزارته والتي تمت تنفيذا "لتعليمات رئيس الجمهورية"، وفرت للدولة قرابة 100 مليار سنتيم كانت مخصصة فقط لشهادة الميلاد، والتي تم العدول عنها بعد الاستعانة ببرنامج بيانات الحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية، كما أن وزارته استطاعت هذه السنة توفير أكثر من 7 ملايير سنتيم كانت مخصصة لطبع المنشور الخاص بتوجيهات الطالب الجامعي، والذي تم العدول عنه بعد أن وجدنا البديل عنه هو البرنامج الخاص بالتسجيلات الجامعية المتوفر عبر الانترنت.
ونفى الوزير حجار أن تكون الجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، متهما الهيئات التي تقوم بالتصنيف بأن لها أغراضا تجارية و أخرى سياسية، مستغربا أن تحتل الجامعات الخاصة مقدمة التصنيف، في حين يتذيل الترتيب بالجامعات الحكومية، متسائلا:" كيف أعدوا هذا التصنيف وهم لم يزوروا ولو جامعة جزائرية واحدة".
وقال حجار أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تعزيز دمقرطة التعليم العالي، الذي قال أنه متاح للجميع وبدون استثناء، حيث أن الطالب الجامعي لا يدفع سوى 200 دينار كرسوم تسجيل، في حين أن الدولة تنفق عليه قرابة 20 مليون سنتيم.