حجار: "نظام أل أم دي لم يلغ بل سيحسّن"

قال إن المادة 51 من الدستور الجديد ليست عائقا أمام الباحثين الحاملين لجنسية مزدوجة

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، أن تكون الدولة قررت إلغاء نظام التعليم ”أل. أم. دي” في الوقت الراهن، بل تسعى إلى تحسينه في جميع المجالات، مبرزا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص قطاعه إيجابية، لأنها أعطت نفسا جديدا لاسيما ما تعلق بالتسيير الجامعي.
وقال حجار في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي المخصصة لتقييم نظام ”أل. أم. دي” أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إيجابية وإعطت نفسا جديدا للقطاع، خاصة ما تعلق بالتسيير الجامعي، موضحا أنه بفضل هذه الشراكة أطلع العديد من المختصين والأساتذة الجزائريين على العديد من التجارب الجامعية الأوروبية التي استفادوا منها. وأشار الوزير إلى أنه تمت مرافقة عملية إصلاح التعليم العالي بشراكة جامعية سمحت بتدعيم المؤسسات الوطنية التي باشرت إعادة هندسة الدراسات الجامعية وتعميق نظام ”أل. أم. دي”، من خلال إعادة تأهيل البرامج البيداغوجية وإدخال التشغيلية في المناهج الجديد أو التي تم تحينيها.
وساهمت هذه الشراكة حسب الوزير حجار في تحقيق أهداف عديدة منها إحداث فروع جديدة في مهن المهندس وتحسين نوعية التأطير، وكذا تعزيز العلاقة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحوكمة وإدماج التعليم العالي في الفضاء العالمي. وأبرز حجار أن التعاون الثنائي عرف خلال السنتين الأخيرتين ”ارتفاعا محسوسا” في عدد الاتفاقيات الدولية، حيث وصل عددها إلى 1500 اتفاقية.
ونفى حجار بهذه المناسبة إلغاء نظام ”أل. أم. دي”، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل مع الشركاء لتحسين هذا النظام، حيث ستعرف الجامعات الجزائرية في الدخول الجامعي القادم تطبيق توصيات هذه الندوة، مضيفا أن الندوة ستهتم أيضا بموضوع نقص التأطير، وستعمل على ”تمكين كل الجامعات الوطنية من استعمال التكنولوجيات الحديثة”، للقضاء على الاختلالات من جهة أخرى، أكد حجار أن الجامعات الجزائر لا تحتل ذيل الترتيب في التصنيف العالمي للجامعات، مستدلا بتواجد الجامعة الجزائرية في المرتبة 2000 من بين 27 ألف جامعة في العالم. وأضح في هذا السياق أن هذه التصنيفات لا تعتمد على معايير علمية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المادة 51 من المشروع التمهيدي المتعلق بالتعديل الدستوري تعيق الباحثين الحاملين لجنسية مزوجة، أوضح حجار أن هذه المادة ”لا ثؤثر على الباحثين لأن منصب الباحث ليس سياسيا”.