متطرفون مغاربة يحولون الجزائر إلى أرض عبور

أوقف حرس الحدود بتلمسان، الأحد الماضي، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسية مغربية، من دون تحديد وجهتهم. يأتي ذلك بعد أقل من سنة من قضية ترحيل أكثر من مائتي مغربي، كانوا بصدد عبور الجزائر باتجاه ليبيا.
ذكر بيان لوزارة الدفاع أن توقيف المهاجرين السريين المغاربة تم “بفضل اليقظة المستمرة لقوات الجيش، وأن العملية تندرج في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة”. ولم يوضح البيان المكان الذي دخل منه المهاجرون إلى التراب الجزائري، ولا البلد الذي خططوا للسفر إليه.
وفي الغالب، يجري القبض على مهاجرين من دول إفريقيا العابرة للصحراء، بالحدود الغربية عندما يكونون في طريقهم إلى المغرب بهدف التوجه إلى طنجة ومنها إلى الأراضي الإسبانية، عبر البحر الأبيض المتوسط. ويتم في معظم الأحوال وضعهم في مراكز بمدن الصحراء، تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم، تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري.
ويحتمل أن يثير توقيف هذا العدد الكبير من المهاجرين المغاربة حساسية الرباط، مثلما حدث مطلع العام الحالي عندما استدعت وزارة الخارجية السفير المغربي بالجزائر، لإبلاغه بما سمي “التدفق غير العادي” لرعايا مغاربة على مطار الجزائر، كمحطة للانتقال إلى ليبيا.
وذكرت الخارجية حينها، في بيان، أن وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، “أعلم سفير المغرب بقرار السلطات الجزائرية القاضي بالسماح هذه المرة وبصفة استثنائية بعبور الرعايا المغربيين المتواجدين حاليا بالجزائر العاصمة، والحائزين على وثائق إقامة أو عمل في ليبيا، بينما المسافرون الذين لا يتوفرون على مبرر لتنقلهم إلى ليبيا سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي”.
وتعاملت السلطات مع هؤلاء على أنهم محل شبهة، لأنهم كانوا غير حاملين وثائق إقامة قانونية في ليبيا، ولكن لم يتضح ما إذا كانت لهم صلات بتنظيمات مسلحة. وتم تخصيص طائرة حملتهم إلى الدار البيضاء التي قدموا منها. ومن دون شك أن تصرف الجزائر بتلك الطريقة، كان بسبب تأكد التحاق مئات المغاربة بتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، الذي يسعى إلى نقل نشاطه إلى الجزائر عن طريق تسريب السلاح وإرسال عناصره.
وبررت السلطات الجزائرية قرار وقف تدفق المغاربة إلى الجزائر، بكون “السياق الأمني الراهن بالغ الحساسية”، وبأنه “يستدعي التحلي بيقظة كبيرة، كما يستدعي تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، على غرار ذلك القائم بين الجزائر وتونس، لاسيما في مجال ترحيل رعاياهما”، في إشارة إلى تبادل الأشخاص بين تونس والجزائر محل شبهة تورط في أنشطة إرهابية. وليس مستبعدا أن توقيف ال84 مهاجرا سريا مغربيا يستجيب لنفس الهواجس الأمنية. بمعنى أن الجزائر تخشى من انخراطهم في أنشطة إرهابية. وعكس ذلك مخاوف من أن تصبح الجزائر أرض عبور لمتطرفين من جنسيات عديدة وليس فقط مغاربة، لفائدة التنظيمات الإرهابية بليبيا وبالأخص “داعش”. وفي نفس البيان الذي تحدث عن توقيف المهاجرين السريين، ذكرت وزارة الدفاع أن حرس الحدود حجز يوم الأحد 1920 لتر من الوقود كان موجها للتهريب، من دون ذكر وجهة الكمية المهربة، وعلى الأرجح كانت ستنقل إلى المغرب.
من جهة أخرى، أوضح البيان أنه “تم بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام (الناحية العسكرية السادسة)، حجز سيارة رباعية الدفع وثلاث دراجات نارية و564 كلغ من مختلف المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب”. وأضاف أن حرس الشواطئ بعنابة “أحبط محاولة هجرة غير شرعية لثلاثة وعشرين شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي، على بعد 26 ميلا بحريا، حوالي 48 كلم شمال شرقي رأس الحديد بولاية سكيكدة.