5 آلاف رعية عربي "حراڤ" بالجزائر

تدهور الأوضاع المعيشية في ليبيا ومصر وسوريا وراء الهجرة الجماعية
كشفت تقارير أمنية جزائرية، عن توافد أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي من ليبيا ومصر وسوريا والمغرب إلى الجزائر منذ بداية ثورات الربيع العربي سنة 2011، من بينهم 400 مهاجر سري دخلوا منذ مطلع السنة إلى الجزائر بحثا عن الأمن والعمل، وبالرغم من إصدار العدالة أوامر بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن القرارات لم تطبق لتساهلات السلطات الأمنية التي تكتفي بمنحهم وثيقة تطلب منه العودة إلى بلده دون إجبارهم على ذلك.
وأرغمت أحداث العنف التي صاحبت الثورات العربية وما عرف بالربيع العربي عددا كبيرا من الرعايا العرب للجوء في الجزائر، والإقامة فيها بطريقة غير قانونية، وذكر في هذا الشأن عضو جميعة المحسن الخيرية برهوم زهير التي تعني بمساعدة المهاجرين السريين غير الشرعيين في تصريحات إعلامية أن العدالة الجزائرية أصدرت أحكاما بترحيل مواطنين من دول عربية ضبطوا في حالة إقامة غير شرعية في البلاد، لكن السلطات تتساهل كثيرا في تطبيق هذه الأحكام وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق مواطنين عرب حسب جمعية الجزائر 5 آلاف حكم منذ عام 2011 تاريخ بداية ثورات الربيع العربي.
وعن أسباب لجوء الرعايا العرب من مختلف الجنسيات كالمملكة المغربية ومن مصر ومن ليبيا وسوريا والسودان، قال المتحدث إنه بالنسبة إلى المغاربة يكون سبب دخول الجزائر هو العمل في مشاريع البناء أو في أنشطة حرفية أخرى، في حين أن دخول الليبيين إلى الجزائر كان فرارا من الأوضاع الأمنية المضطربة في بلدهم.
وأشار برهوم زهير إلى أن الجزائر عرفت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين السريين القادمين من مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويعمل هؤلاء أيضا في مشاريع البناء وبعض الأنشطة الحرفية، موضحا أن السلطات الجزائرية اعتمدت منذ بداية عام 2013 طريقة جديدة للتعامل مع المهاجرين السريين القادمين من بلدان الربيع العربي، حيث إنه بعد توقيف المواطن العربي من طرف الأمن الوطني أو الدرك يحول إلى العدالة التي تأمر بترحيله إلى بلده وبدلا من تنفيذ أمر الترحيل تعمد السلطات الأمنية لتسليم المهاجر السري العربي وثيقة تطلب منه العودة إلى بلده دون أن تجبره على ذلك. وهو ما جعل مئات المهاجرين غير الشرعيين العرب في الجزائر الذين لم تنفذ أوامر الترحيل في حقهم. أما عن أسباب اختيار هؤلاء للجزائر لدخولها بطرق غير قانونية يقول، برهوم زهير، بالنسبة إلى المغاربة فإنهم يتسللون عبر الحدود البرية بين البلدين وبما أن الحدود البرية مغلقة فإن دخولهم إلى الجزائر يكون غير قانوني. أما بالنسبة إلى الرعايا المصريين والسوريين والليبيين، حسب زهير، فإن الدخول يتم بطريقة قانونية إلى الجزائر ثم يعمد هؤلاء إلى عدم تسوية وضعية إقامتهم في الجزائر التي تطول بسبب رفضهم المغادرة.
وتدفق على الجزائر منذ بداية العام الجاري عبر الحدود التونسية والليبية والمغربية، حسب المصدر الأمني، أكثر من 400 مهاجر سري من دول المغرب العربي ومصر وسوريا، ويعمل أغلب هؤلاء في التجارة وفي بعض المهن البسيطة. ووفق ذات المصدر، رصدت تقارير أمنية تتعلق بالهجرة السرية طريق هجرة سرية جديد يعتمده مئات المغاربة من الراغبين في العمل والإقامة في ليبيا، حيث تكرر ضبط رعايا مغاربة تسللوا إلى الجزائر عبر ولايات تلمسان وبشار والنعامة الحدودية مع المغرب وصرحوا أثناء التحقيق معهم بأن وجهتهم هي العمل في ليبيا.
وتشهد مناطق الجنوب الشرقي في الجزائر، حالات تسلل يومية، من ليبيا ومن تونس، ويكون التسلل بالنسبة إلى الليبيين فرارا من الأوضاع الأمنية المتردية خاصة في الجنوب الغربي لليبيا، كما تم ضبط عدد من الرعايا السوريين الذين تسللوا إلى الجزائر من تونس وجاءوا للبحث عن العمل.