غويني:تقديم مشروع تجريم الاستعمار واجب وطني

أكد الأمين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت من القليعة بتيبازة أن حزبه ينتهج سياسة "التوافق" كشعار للحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 ضمانا لتقوية الجبهة الوطنية.

ودعا في السياق مناضلي حزبه الذين شاركوا في أشغال الندوة التأطيرية لمرشحي الحركة المنعقدة بالقليعة إلى المرافعة من أجل التوافق الوطني و البحث عن دعم سياسي و إلتفاف شعبي حول هذه النظرة خدمة للمصلحة العليا للوطن و وفاءا لرسالة نوفمبر المجيدة.

وأضاف يقول:" نريد التعاون مع الجميع وإقناع الشركاء السياسيين بضرورة الذهاب إلى توافق سياسي بقاعدة شعبية كبيرة و هي أولوية و شعار الحزب في الحملة الانتخابية".

وأوضح أن التوافق السياسي المدعوم شعبيا يساهم في "إحداث إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية ويساهم في استدراك الأخطاء والإختلالات في جميع المجالات" مرافعا من أجل منح الفرصة للكفاءات الجزائرية القادرة على صناعة الوثبة المرجوة --حسبه.

وحذر من مخططات أجنبية تعمل على إطلاق "سيناريو سوريا و ليبيا" في الجزائر داعيا إلى التحلي باليقضة تجاه الخطابات المغشوشة القادمة من وراء البحار.

و في السياق دافع عن قرار مشاركة الحركة في تشريعيات 2017 واصفا القرار ب"المبدئي" من أجل المساهمة في بناء الدولة و المشاركة في أهم المواعيد والمحطات التاريخية للوطن.

ومن جهة استغل غويني مناسبة عيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة لمطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن جرائمها خلال فترة الاستعمار وتقديم تعويضات للضحايا مبديا "استغرابه عن الحديث عن علاقات صداقة دون الإقدام على الاعتذار".

و في هذا الصدد جدد التذكير بتمسك حزبه بمشروع قانون تجريم الاستعمار الذي قدمته الحركة سنة 2005 و أعيد تقديمه بمشاركة عدة أحزاب سنة 2011 واصفا المشروع ب"الواجب الوطني".