لسان حال الأفالان يحتضر!

أطلق عمال وصحفيو يومية "صوت الأحرار"، لسان حال حزب جبهة التحرير الوطني، صرخة استغاثة لإنقاذ الجريدة من الانهيار بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها منذ عدة أشهر. وندد المحتجون بالوعود "الزائفة" التي ما فتئ مسؤولو الحزب يقدمونها لهم، دون أن تجد طريقا للتجسيد، ما أدى بالأزمة للتفاقم. لم يجد البارحة صحفيو وعمال "صوت الأحرار" من يستمع لهم أمام مقر الأفالان، حيث نظموا وقفتهم الثانية، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ نحو 4 أشهر، وهو الأمر الذي لم يعد يطاق بالنسبة لهم، كون أغلبهم يعيلون أسرا وبحاجة ماسة لتسوية كامل مستحقاتهم المالية، ووضع حد للوضع "الخطير" الذي آلت إليه جريدتهم.
وسرد المحتجون معاناتهم بالقول: "منذ جوان 2016، بدأنا نتسلم رواتب متأخرة عن موعدها، ثم أصبحنا نتلقى نصف الرواتب، وستمر علينا بعد أيام مدة 5 أشهر دون أن نتلقى فلسا". وأضافوا: "إدارة الجريدة تقول إن الحل موجود لدى الحزب، كون الجريدة مملوكة له منذ تأسيسها سنة 1999. أما إدارة الحزب، ممثلة في الأمين العام جمال ولد عباس، فوعدتنا بتسوية الوضعية لكن هذه الوعود تبين أنها لم تكن حقيقية".
وطالب الصحفيون، وعددهم نحو 40، بالتدخل المباشر للحزب الذي خدمته الجريدة طيلة 18 سنة، من خلال منحها قرضا يفك ضائقتها المالية، فضلا عن التدخل من أجل أن تمنح حصتها التي تستحقها من الإشهار العمومي، كون "صوت الأحرار"، وفق ما ذكروا، من الجرائد التي تلتزم بالمعايير المهنية وتفتح أبوابها لكل الجزائريين، لذلك فهي توظف عددا معتبرا من الصحفيين والتقنيين والإداريين، وليست من الجرائد التي تعتمد في مادتها على ما تجود به وكالات الأنباء.
وفي رده على هذا الاحتجاج، ذكر جمال ولد عباس الذي كان في طريقه لتنشيط تجمع في بسكرة، أنه قام بجهده فيما يخص أزمة "صوت الأحرار"، من خلال التدخل لدى وكالة النشر والإشهار (لاناب) وتحرير مبلغ 2 مليار سنتيم لصالح الجريدة، وأيضا عبر الاتصال بوزير القطاع، حميد ڤرين، الذي قام، حسبه، برفع نسبة الإشهار التي تحصل عليها، مشيرا إلى أن المسؤولية اليوم تقع على مدير الجريدة بعد هذه التطورات.
وأبرز ولد عباس، في اتصال مع "الخبر"، أن ملكية الحزب للجريدة لا تعني أنه هو المسؤول عن مصاريفها، إذ أن المفترض، كما قال، أن تدر الجريدة أرباحا على الحزب وليس العكس. غير أن الأغرب في تصريحه أنه اعتبر احتجاج عمال وصحفيي الجريدة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع نهاية الحملة الانتخابية بمثابة "ابتزاز" له، لأنه ليس له دخل في القضية. هذا الوصف رفضه المحتجون بشدة، وقالوا إنهم يطالبون بحقهم فقط بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.