قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية فيما يبدو تعدم 20 متشددا مشتبها بهم. ويظهر الفيديو فيما يبدو وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وهي تعدم 20 رجلا معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل.
والفيديو هو الأحدث الذي يظهر قوات ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء لمتشددين مشتبه بهم. وامتنع متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو لكن الجيش الوطني نفى في السابق تورط قواته.
وقال إريك جولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من 'الجيش الوطني الليبي‘، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة".
ونشر الفيديو في نفس الأسبوع الذي يجتمع فيه حفتر وفائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لإجراء محادثات بشأن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الليبية.ورفض حفتر وحلفاؤه سلطة حكومة السراج المدعومة من فصائل مسلحة والتي قدمها شركاء ليبيا الغربيون على أنها الحل لأزمة البلاد.
ويظهر الفيديو فيما يبدو قياديا في "الجيش الوطني الليبي" يتلو بيانا أمام صفوف رجال مقيدين ومعصوبي الأعين راكعين ويرتدون ملابس برتقالية. وتتحرك قوات الجيش الوطني خلف الصفوف لإطلاق النار على رؤوسهم وأجسامهم من الخلف.
وكتب تعليق على الفيديو يقول إن هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم، لكنه لم يشرح الفيديو كيف ثبتت إدانتهم لكن كل جماعة مسلحة في ليبيا عادة ما تقول إنها قوات شرعية تجري التحقيقات لكنها تواجه اتهامات بالتعذيب وإساءة معاملة السجناء.
ويظهر في الفيديو محمود الورفلي قائد القوات الخاصة "بالجيش الوطني الليبي". ودعت الأممالمتحدة في السابق الجيش الوطني إلى فصله بعد أن ظهر في فيديو في مارس آذار فيما يبدو وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال راكعين ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
