قال رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة الخميس إنه منفتح على المحادثات مع قائد عسكري في شرق ليبيا على الرغم من هجوم الجيش الذي يقوده على منشآت نفطية والذي يهدد بإعادة البلاد إلى الوراء. والهجوم أحدث صراع على أصول النفط في الدولة العضو في منظمة أوبك بعد سقوط معمر القذافي في 2011 وما أعقبه من فوضى تركت البلاد مقسمة إلى فصائل مسلحة متنافسة. ويعارض القائد العسكري خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، ويقاوم محاولاتها دمج الجيش الوطني الليبي الذي يقوده في قوات مسلحة موحدة. وتثير سيطرة حفتر على الموانئ خطر حدوث رد من كتائب متحالفة مع الحكومة في غرب ليبيا وتعميق الانقسامات الإقليمية. وقال رئيس الوزراء فائز السراج للصحافيين، عقب اجتماع بشأن بلاده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد للحديث مع أي شخص من أجل حل مشكلات الليبيين. وأضاف أن هناك بالطبع عقبات كثيرة إحداها محاولة تشكيل جيش موحد تحت سيطرة السلطة السياسية. لكن خلافا للطموح في اتحاد الجانبين لتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر تمثيلا فإن الاجتماع الذي ضم الولاياتالمتحدة وإيطاليا وفرنسا ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة لم يتمخض فيما يبدو سوى عن دعوة لعدم الاقتتال على موارد البلاد النفطية. وأعرب مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن قلقه نتيجة إعلان المجلس الأعلى للدولة توليه السلطة التشريعية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس: « قلق من القرار الأحادي الجانب لمجلس الدولة والذي يتعارض مع روحية الاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات الليبية يجب أن تعمل معاً»، بحسب موقع «ليبيا المستقبل» الإخباري الليبي. وقال مارتن كوبلر ممثل الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا للصحافيين «المسألة النفطية يجب أن توحد ولا تفرق. هذه عملية طويلة بعض الشيء. الجماعات المسلحة لا تختفي بسبب قصاصة ورق. يجب أن تكون هناك مؤسسات قوية». وحثت القوى الغربية حكومة السراج على فعل المزيد لدمج السلطات في شرق ليبيا رغم اعتراف البعض بأن الضغط على الليبيين غير فعال أحيانا.
