انتقد نواب المعارضة، خلال اليوم الثاني لمناقشات مخطط عمل الحكومة، بشدة خيار طبع أوراق مالية جديدة الذي تراهن عليه الحكومة لسد العجز في الميزانية، في ظل شكوك الخبراء في نجاعة هذا الإجراء، وصدرت مطالب عنهم لتغيير العملة بدل اللجوء للتمويل غير التقليدي مع طغيان الانشغالات المتعلقة بالدوائر الانتخابية لكل نائب عشية المحليات. وسجل النائب هشام شلغوم عن حزب العمال أن مخطط عمل الحكومة "نص إنشائي يفتقد للأرقام الدقيقة"، معتبرا الحل الذي اقترحته الحكومة لاقتراض أموال من البنك المركزي "غير كاف". وبدوره، لاحظ نائب حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عبد الحميد تواقين، أن الخيار الذي اعتمدته الحكومة "سيكون مكلفا"، وسيؤدي إلى التضخم والإضرار بالقدرة الشرائية حسبه. واقترح البرلماني إصلاحات سياسية عميقة، وتكرر هذا المطلب من متدخلين من نواب الكتلة الذين شاركوا في النقاش. كما طالب البرلماني في تدخله بالإفراج عن الطبيبة التي تم اعتقالها في الجلفة في إطار ملاحقة الفريق الطبي الذي رفض استقبال سيدة حامل بمستشفيات بالجلفة، ما أدى إلى وفاتها. وحضرت شكاوى متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في المناقشات، وناشد النائب الحر محمد بورقبة السلطات الإفراج عن الناشطين المدعوين "عمار البيري وعزيز" اللذين اعتقلا عقب مسيرات الربيع الماضي، وإقامة حوار جدي بين السلطات والمتقاعدين. وطالبت متدخلة عن جبهة المستقبل بإصلاحات نقدية تضم تغيير العملة الحالية بعملة جديدة، ونصحت بإجراء ندوة وطنية حول الاقتصاد. وحضر الخوف من تزوير الانتخابات المحلية المقبلة ورافعت متدخلة عن تكتل حركة مجتمع السلم بشفافية ونزاهة الاستحقاق المقبل. واصطف نواب التجمع الوطني الديمقراطي وراء أمينهم العام الوزير الأول، ملتزمين حرفيا بتعليمته الخاصة بالدفاع عن المخطط والسياسات الحكومية، في استعراض سياسي لإظهار التزام التجمع بدعم برنامج الرئيس ومخطط العمل المنبثق عنه. ومن أصل 290 مسجل من 462 برلماني، وضع 73 من نواب الأفالان (من أصل 160) اسمهم على قائمة المتدخلين، فيما بلغ عدد متدخلي كتلة التجمع الوطني الديمقراطي 87 متدخلا من أصل 100 نائب. وفي حين لم يتفاعل نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالشكل الكافي، وبدوا أنهم حملوا على المشاركة رغما عنهم، بشكل يوضح تحفظ تيار منهم على اللجوء إلى أحمد أويحيى لقيادة الحكومة، لاحظ نائب الأفالان عبد الأمين بوداود عدم وجود إبداع في المخطط الحالي وأنه لا يختلف عن ذلك الذي قدمه الوزراء السابقون بلخادم، سلال تبون، مسجلا افتقاد المخطط للأرقام الدقيقة. إعادة نسخ مداخلات المناقشة السابقة ولم يتعب نواب أنفسهم في صياغة مداخلات جديدة، حيث فضل عدة نواب إحداث روتوشات على خطبهم في مناقشة المخطط السابق، إذ أظهرت مقارنة بين موقف برلمانية أفالانية في جوان الماضي وخلال المناقشة الجارية تشابها كليا في الأفكار، اللهم تغيير التدخل وإزالة المديح الذي حازه الوزير الأول السابق، فتكررت المطالب بخصوص تسهيل منح تأشيرات الدخول للجزائر لتشجيع السياحة في مناطق الجنوب. ولم يتوقف الأمر عند إعادة تحيين المداخلات بل في استمرار ظاهرة الغياب، حيث سجل مرة أخرى خلو قاعة الجلسات الذي برره البعض بانشغال النواب بملف المحليات.Kوفضل نواب آخرون سحب تدخلاتهم بمن فيهم نواب من المعارضة الإسلامية التي اكتفت بالحد الأدنى من النقد. واضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، لمجاراة الوزير الأول الذي يقل عنه ب16 سنة، وتسمر في مقعده أسوة بأويحيى الذي لم يغادر قاعة الجلسات إلا عندما دق الجرس برفع الأشغال. ونبه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد لخضاري، إلى أن الغياب عن الجلسات ليس بالحدة التي يصورها الإعلام، مشيرا إلى أن ظاهرة الغياب ستكون محل اهتمام خلال مناقشة النظام الداخلي، واكتفى رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالتأكيد على الحاجة المستعجلة لإصلاح هذا التشريع.
