التجمع الوطني الديمقراطي في وضع دفاعي

الكتل النيابية تجهّز نفسها لمناقشة مخطط عمل الحكومة
برمجت مختلف الكتل البرلمانية يومي السبت والأحد المقبلين أياما برلمانية لدراسة وضبط الموقف من برنامج الحكومة المقرر مناقشته يوم الثلاثاء المقبل في امتحان للمجلس الجديد بعد 5 أشهر من انتخابه. واستدعى الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى برلمانيي الحزب في الغرفتين لاجتماع يوم الأحد المقبل يخصّص لمناقشة مخطط عمل الحكومة حسبما علم من مصادر في التجمع، وبرمج النقاش ليوم كامل يفتتح بخطاب للأمين العام وعروض يقدمها نواب وإطارات في الحزب بحضور ممثلي الأرندي في الحكومة، ويوجه هذا اليوم البرلماني أساسا لإعداد البرلمانيين الجدد لصياغة التدخلات، وكذا توزيع الأدوار وإيصال خطاب التجمع والدفاع عن حصيلة الحكومة التي تولى أمين عام الحزب أحمد أويحيى تنسيق أعمالها في السنوات الأربع الماضية.
وذكر مسؤول في الحزب أن مخطط عمل الحكومة منبثق من برنامج رئيس الجمهورية، وأن التجمع ممثل في الحكومة وطرف في التحالف الرئاسي، وبالتالي فإنه من الطبيعي حسبه أن يدعم المخطط.
و يخشى الأرندي على وجه الخصوص، أن يتحوّل أمين عام الحزب إلى "كبش فداء" من قبل أحزاب المعارضة وكذا جبهة التحرير الوطني، المقرر أن يستغلوا منبر المجلس الشعبي الوطني لقيادة حملة انتخابية مسبقة بمناسبة المحليات.
وبدوره يعقد تكتل الجزائر الخضراء اجتماعا لنوابه يخصّص لتقدير الموقف من مخطط عمل الحكومة، وسط توجه لاستغلال منبر المجلس الشعبي الوطني لتصفية الحساب مع الجهاز التنفيذي وانتقاد الإصلاحات السياسية والتذكير بالحاجة إلى إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات تضم مراجعة قانون الأحزاب السياسية، وحل البرلمان وإنشاء حكومة وحدة وطنية، وينتظر أن تعقد المجموعات البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية ندوات مماثلة في نفس الفترة .
وبدوره ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني طريقة المناقشة، للتحكم في الجلسة من خلال وضع مجموعة موانع، ومنها منع التدخلات غير المصرح بها، بما في ذلك المتعلقة بنقطة النظام، وإلزام النواب بالالتزام بموضوع المناقشة، و حدد فترة تدخل النواب ب5 دقائق لكل متدخل مع تمكين البرلماني من حق المشاركة عبر مداخلات كتابية، ونصت تعليمة موجهة للنواب مؤرخة يوم 18 سبتمبر على حرمان المتأخرين من تناول الكلمة خلال المناقشة.
وجاءت تعليمة المكتب في إطار محاولة للتحكم في النقاش والسيطرة على أي انحراف ممكن، خصوصا في ظل سعي كثير من الأحزاب إلى استغلال منبر المجلس لتصفية حسابات سياسية مع خصومها أو المنشقين عنها، كما عزز المجلس الشعبي الوطني إجراءاته الأمنية في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اقتراب موعد نزول الحكومة إلى المجلس، وتم منع ركن المركبات بجوار المبنى بما في ذلك نواب الرئيس ورؤساء اللجان، كما تفرض رقابة أمنية على المكان.