عقدت الكتل والمجموعات البرلمانية، أمس، آخر جلساتها الماراطونية الخاصة بالتحضيرات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، من أجل صياغة أهم النقاط والتوصيات المتعلقة بالمخطط وتوزيعها بالتساوي على النواب الذين تعذر عليهم الحضور في وقت مبكر، حتى يدرجوها في جلسة النقاش العلني المبرمجة يوم الأربعاء مباشرة بعد عرض الوزير للمخطط سهرة اليوم الثلاثاء. ظروف غير عادية تلك التي نزل فيها مخطط عمل الحكومة للبرلمان هذه المرة، حيث عقدت الكتل والمجموعات البرلمانية جلسات ماراطونية بمقراتها، أمس، من أجل استكمال مهمة دراسة مخطط عمل الحكومة الذي نزل إلى البرلمان في توقيت اعتبره الكثير غير مناسب بسبب شهر رمضان الكريم وتواجد عدد كبير من النواب بولاياتهم. وعلى هذا الأساس انتدبت الأحزاب ممثلين عنها في البرلمان من أجل دراسة المخطط وتفصيله بدقة وتدوين جميع الملاحظات الهامة المتعلقة به وتوزيعها على النواب بالتساوي من أجل تغطية جميع النقاط المتصلة بالمخطط. وفي هذا السياق، اجتمع نواب حزب العمال أمس، بمقر المجموعة البرلمانية لحزب العمال، من أجل استكمال مناقشة مخطط عمل الحكومة، بعد أن عقدت قيادات الحزب اجتماعا أول لتمحيص المخطط، تمحورت مجمل توجهاته حول رفض الحزب لسياسة التقشف الذي سيستمر إلى غاية 2019، مع رفض النواب إلى العديد من النقاط الخاصة بالتسيير المالي وتحصيل أموال الخزينة العمومية والفوترة الغير محصلة والديون الغير مسددة أيضا فضلا عن الديون التي منحت لصندوق النقط الدولي. أما نواب الأرندي فقد ركزوا في مجمل النقاشات التي دارت في المناقشة الأولية لمخطط عمل الحكومة حول دعمه في مضمونه، وتثمين سياسة التقشف التي يعتبرها النواب وصفة ضرورية لتجاوز الأزمة. بل ويذهب النواب في مناقشتهم للمخطط إلى أبعد من ذلك آخذين بعين الاعتبار التوصيات العامة التي قدمها لهم الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بشأن التوجه الاقتصادي العام للبلاد، والمبني على رفع قيمة بعض الرسوم والفواتير، وخوصصة المؤسسات العمومية التي هي على أبواب الإفلاس وغلق التقاعد إلى سن 60 سنة وإجراءات أخرى تصب في نفس الاتجاه. أما نواب الأفالان فقد تلقوا هم الآخرون توصيات من الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، من أجل دعم مخطط عمل الحكومة واتباع توصيات رئيس الجمهورية، كما ثمنوا في مجمل النقاط في الاجتماع الذي عقد بمقر الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، واعتبروا السياسة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تضمنها مخطط سلال مواصلة للتوجه العام الذي بدأته الحكومة منذ سنة 2015 سنة تهاوي سعر برميل النفط. نواب الأرسيدي هم الآخرون اطلعوا على نسخة من مخطط عمل الحكومة وعقدوا اجتماع لمناقشته، خاصة وأن العديد من النواب سيخوضون تجربة مناقشة المخطط لأول مرة بسبب عهدتم الجديدة في المجلس الشعبي الوطني. أما بالنسبة للأحزاب الإسلامية، فقد كانت أول من دشن عملية مناقشة مخطط عمل الحكومة منذ اليوم الأول لنزوله للبرلمان، حيث عقدوا عدة جلسات رمضانية خصصت لمناقشة المشروع بعد أن اطلع عليه كل نائب على حدة وسجل الملاحظات الخاصة بالمخطط. واتفق نواب حمس على تناول المشروع بدقة والتفصيل في مداخلاتهم، باعتبارهم أكبر تكتل معارض داخل قبة المجلس الشعبي الوطني. ونفس الاهتمام أعطاه نواب العدالة والتنمية والنهضة والبناء للمخطط الجديد، حيث أعدوا توصيات عامة باعتبار أن عددهم لا يسمح لهم بتناول جميع النقاط بالنظر للحيز الزمني المخصص للمتدخلين في جلسة المناقشة التي ستنطلق يوم الأربعاء. وقد تعذر على العديد من النواب الدخول للبرلمان يوم أمس الإثنين، خاصة القادمين من الولايات الجنوبية والداخلية، حتى يتسنى لهم الاطلاع على النسخة في الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء وتسجيل أهم الملاحظات نقلا عن زملائهم ممن عقدوا اجتماعات داخل الكتل والمجموعات البرلمانية.
