كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صيغة سكنية جديدة قريبا موجهة للإيجار. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن الصيغة الجديدة ستكون تسميتها "الإيجار الخاص" مشيرا إلى أن السوق الإيجاري بإمكانه أن يستوعب جزء كبيرا من الطلب على السكن.
من جهة أخرى سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي المؤطر لصيغة السكن الترقوي العمومي بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنيةي حسبما كشفه اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وصرح طمار بأن "ملف الترقوي المدعم يوجد في مرحلته الاخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018".
وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية" مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري او المستفيد او الإدارة.
وفي معرض حديثه عن النقائص التي عرفتها صيغة الترقوي المدعم التي تم تجميدها في 2012، أشار طمار إلى إحصاء حوالي 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات المختلفة.
غير أن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني "مهما كانت الظروف" كاستبدال المرقي في حالة فشله.
كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الإجراءات الإدارية لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية، وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين.
وأكد طمار أن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار كذلك إشكالية السعر المتدني -حسب المرقين- لإنجاز المتر المربع بحيث سيتم "ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة". وسيعمل من جهة اخرى الصندوق الوطني للسكن على ضمان التوزان المالي للمشروع السكني من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الاشغال ميدانيا.
من جانب آخري سيلزم المرقون العقاريون بإجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية.
وسيتم حث المرقين على استخدام مواد بناء وطنية عن طريق وضع تحت تصرفهم قائمة للمنتجين الوطنيين في كل الولايات، بهدف الحصول على سكن تقارب نسبة الاندماج الوطني فيه 100 بالمائة.
وفضلا عن ذلك، يتعين على المرقين إنجاز "سكن شاهد" في بداية المشروع ليوضح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية في حين يمكن للمواطن ان يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب مع تقديم مبلغ مالي إضافي.
وتشمل أيضا التحسينات التي سيتم إدراجها على صيغة الترقوي المدعمي آليات تضمن قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل "عصري".
واعتبر الوزير أن السكن الترقوي المدعم يمثل "صيغة تريح الجميع" حيث تمكن المواطن من الحصول على سكن مع تخفيف الأعباء على الدولة وتطوير الترقية العقارية.
ويتضمن البرنامج الجديد للترقوي المدعم إنشاء حوالي 70 الف وحدة ابتداء من 2018.
وتتميز هذه الصيغة باعتمادها على المرقين العقاريين (عموميين او خواص) في إنجاز المشاريع وفق سعر سكن مقنن بحيث تنحصر مساهمة الدولة في إعداد قائمة المستفيدين ومنح المساعدة المالية لهم عن طريق الصندوق الوطني للسكن، بينما يمكن للمستفيد تمويل شراء السكن عن طريق قرض بنكي.
ومن جانب آخري تعتزم وزارة السكن توسيع نطاق التعامل الالكتروني في القطاع ليشمل جميع الرخصي وذلك بغرض القضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات وتقليص الآجال.
وأعلن الوزير في هذا الإطار أنه "سيتم الشروع في الأيام القليلة المقبلة في رخصة البناء الالكترونية".
