سكن ترقوي مدعم: تعديل الإطار التشريعي قريبا لتدارك النقائص المسجلة سابقا

سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي المؤطر لصيغة السكن الترقوي العمومي بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنية حسبما كشفه الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وصرح السيد طمار خلال لقاء جمعه بالمرقين العقاريين بحضور إطارات دائرته الوزارية بأن "ملف الترقوي المدعم يوجد في مرحلته الاخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018".
وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية" مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري او المستفيد او الإدارة. وفي معرض حديثه عن النقائص التي عرفتها صيغة الترقوي المدعم التي تم تجميدها في 2012 أشار السيد طمار إلى إحصاء حوالي 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات المختلفة.
غير أن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني "مهما كانت الظروف" كاستبدال المرقي في حالة فشله.
كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الاجراءات الإدارية لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين.