كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالترقوي المدعم " lpa" ، بداية بوضع آليات قانونية جديدة تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة بغرض استمرار الصيغة السكنية مع استبدال المرقي في حالة فشله، بالإضافة إلى التقليل من ثقل الإجراءات الإدارية وتحديد قائمة المستفيدين مسبقا، وإجبار المرقين على التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع. استدعى وزير السكن الثلاثاء، المرقين العقاريين إلى اجتماع عقد بالعاصمة، بحضور إطاراته، للحديث عن مشاريع القطاع، وطغى على اللقاء ملف الترقوي المدعم، الذي تراهن الوزارة عليه كحل جديد، للقضاء على أزمة السكن في الجزائر. واعتبر الوزير، أن السكن الترقوي المدعم يمثل "صيغة تريح الجميع"، حيث تُمكن المواطن من الحصول على سكن مع تخفيف الأعباء عن الدولة وتطوير الترقية العقارية وتتميز هذه الصيغة باعتمادها على المرقين العقاريين (عموميين أو خواص) في إنجاز المشاريع وفق سعر سكن مقنن، حيث تنحصر مساهمة الدولة في إعداد قائمة المستفيدين ومنح المساعدة المالية لهم عن طريق الصندوق الوطني للسكني بينما يمكن للمستفيد تمويل شراء السكن عن طريق قرض بنكي. وقدم خليفة يوسف شرفة، ضمانات لاستمرار الصيغة التي سيتم إطلاقها بصفة رسمية جانفي المقبل، بإنجاز 70 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2018. وقال تمار: "لدينا تصور جديد، يتضمن آليات إشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية" مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة"، وشدد: "صيغة الترقوي المدعم تم تجميدها في 2012 بسبب النقائص المسجلة، حيث تم إحصاء نحو 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات المختلفة.. لكن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني مهما كانت الظروف كاستبدال المرقي في حالة فشله" . وزارة السكن تُجند المرقين وتضع شروطها ونَقل تمار، للمرقيين العقاريين أن الصيغة السكنية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار إشكالية السعر المتدني -حسب المرقين- لإنجاز المتر المربع حيث سيتم ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة". في حين يضمن الصندوق الوطني للسكن التوازن المالي للمشروع السكني من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الأشغال ميدانيا. كما سيلزم المرقون العقاريون إجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية، كما يتعين على المرقيين، إنجاز "سكن شاهد" أو نموذجي في بداية المشروع ليوضح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية في حين يمكن للمواطن أن يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب مع تقديم مبلغ مالي إضافي. مع ضمان قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل "عصري". صيغة جديدة موجهة للإيجار قبل نهاية 2017 كشف وزير السكن، عن إطلاق صيغة سكنية جديدة قريبا موجهة للإيجار، موضحا أن الصيغة الجديدة ستكون تسميتها "الإيجار الخاص"، مشيرا إلى أن السوق الإيجاري بإمكانه أن يستوعب جزءا كبيرا من الطلب على السكن. وقال الوزير الثلاثاء، للصحافيين، إن الصيغة ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري مضيفا أنه سيتم قريبا إجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية مع جميع الأطراف المتدخلة. وأعلن تمار، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة القانون 11-04 المؤطر لهذا النشاط مع إعادة تفعيل المجلس الأعلى للمرقين قبل نهاية السنة الجارية. وتحصي وزارة السكن 9.060 طلب اعتماد مرقي في حين يبلغ عدد المرقين الحاصلين على اعتماد والمسجلين في الجدول الوطني للترقية العقارية 5.007. لكن نحو نصف هذا العدد لا ينشطون في الميدان بصفة منتظمة".
