ورشات صناعة وتصليح القوارب تحت مجهر الحكومة

قامت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية أو ما يسمى “الحرڤة” مؤخرا، بفرض تعديلات على دفاتر شروط خاصة بورشات بناء وإصلاح السفن، تضمنت بنودا تقنية كفرض الأرقام التسلسلية على القوارب الصغيرة والمتوسطة، بالموازاة مع إدراج عقوبات إدارية وأخرى ردعية ضد الورشات المخالفة للتنظيمات الجديدة، منها سحب الاعتماد مدى الحياة في حال إثبات تورط صناع القوارب في إمداد شبكات الحرڤة بالقوارب الخفيفة. وفرضت اللجنة شروطا جديدة لممارسة نشاط بناء وإصلاح سفن وقوارب الصيد البحري التقليدي الساحلي.
وقال مصدر من اللجنة ل”الخبر”، إن مجموعة تابعة للقوات البحرية عملت بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والصيد البحري والصناعة والتجارة ومصالح الأمن، وركزت اهتمامها على فئة بناء وإصلاح السفن في اختصاص المهن الصغرى، حيث أدرجت اللجنة، حسب ذات المصدر، تعديلات جديدة أضحت حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية 2018، تتضمن شروطا إضافية وجب توفرها في عمليات تجهيز وتصميم القطع البحرية الخفيفة المجهزة للبيع لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في البحار أو السدود أو المجمعات المائية.
وفيما يتعلق بالقوارب الخفيفة التي لا يتجاوز طولها 5 أمتار، والتي أضحت أهم وسيلة للإبحار السري من شواطئ شرق وغرب البلاد، أضحى نشاط ترويجها وبيعها خاضعا لشروط جديدة فرضتها اللجنة الأمنية المشتركة بين الوزارات المختصة، وتسري بنودها على الورشات الخاصة والعمومية، وتخص تجهيز القوارب بأرقام تسلسلية غير قابلة للتلف تنقش بواسطة آلة خاصة فوق دعامة معدنية “ألمنيوم” أو “نحاس”، وهو إجراء جديد يضاف إلى الرقم التعريفي الوطني المرفق باسم القارب، يدون إجباريا على الهيكل الخارجي لأي وسيلة إبحار، يساعد الفرق الأمنية المحلية على ضبط مسار تحرك وبيع تلك القطع الصغيرة التي أضحت الوسيلة الأكثر تداولا بين شبكات الحرقة خلال ال5 سنوات الأخيرة.
وأبقت المصالح المختصة على الشروط المعمول بها، المتعلقة بإجبارية إرفاق طلب بناء سفينة أو قارب صغير بالموافقة الأولية الكتابية يوقعها ضابط المحطة البحرية لمقر إقامة طالب السفينة، وهي الموافقة التي تسبقها وثائق السوابق العدلية والتحريات الأمنية المشتركة، بالتوازي مع عرض صاحب الطلبية على البطاقية الوطنية “للحراڤة”، وهي نفس الإجراءات المفروضة على عملية اقتناء وتركيب المحركات اليدوية.
وجاءت التعليمات الجديدة لملاك مصانع وورشات البناء، بعد ضبط مجموعة من حرفيي بناء السفن الخشبية في ولايتي عنابة والطارف، بربط علاقات مشبوهة مع شبكات إقليمية اختصت في جرائم تهريب الشباب نحو أوروبا، مستفيدة من الوفرة الكبيرة لقوارب الصيد وبضع الأنواع من المحركات اليدوية ذات السرعة الفائقة.
سحب الاعتماد والمتابعة الجزائية
ويبقى أصحاب ورشات صناعة القوارب الخشبية أو المعدنية والبلاستيكية ذات التركيبة المعتمدة على الألياف الزجاجية، تحت طائل العقوبات الإدارية والجزائية في حال ثبوت تورطهم في التعامل مع “بارونات” الحرڤة، فبالنسبة للعقوبات الإدارية يحال ملف المتورطين أو المخالفين للتعليمات الجديدة، على اللجان الأمنية المختلطة، التي تفصل في سحب الاعتماد النهائي والحرمان من ممارسة هذا النشاط مدى الحياة، مع الإدراج ضمن القائمة الوطنية للممنوعين من ممارسة الأنشطة البحرية أو شبه البحرية، تضاف إليها عقوبات أخرى جزائية ضد أي شخص تثبت صلته مع بعض الشبكات المنظمة لعمليات الهجرة السرية في شرق وغرب ووسط البلاد، حيث وإلى جانب ذلك، تم تقييد عمليات استيراد وتركيب أجهزة الملاحة البحرية “التموضع عبر الأقمار الصناعية” المعروفة ب”جي.بي.أس”، وألزمت السلطات المختصة الجمارك الجزائرية بمنع إدخال أي أجهزة للتموقع البحري دون حيازة أصحابها على تراخيص مسبقة من المصلحة المركزية للقوات البحرية، استكمالا لتوصيات صدرت سنة 2017، منعت تداول وترويج بعض أجهزة الملاحة البحرية الإلكترونية أو الرقمية الخفيفة ذات الاستعمال اليدوي، دون ترخيص مسبق من المحطات البحرية التابعة، وتخص القيود عمليات الاستيراد والنقل والبيع، بعدما رصدت مصالح الأمن الإقليمية استعمال هذه الأجهزة في عمليات تهريب الشباب عبر قوارب “الحرڤة”.